قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة يمنح مصر، كما هو الحال بالنسبة لأسواق ناشئة أخرى، فترة من الهدوء النسبي والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أمام مصر نحو 8 أسابيع للاستعداد للتطورات القادمة، مشيراً إلى أن السياسة التي يتبعها البنك المركزي المصري تتسم بالمرونة والاستجابة لقوى العرض والطلب في السوق.
وأضاف أن سوق الصرف في مصر يتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات الأموال قصيرة الأجل، وهو ما يجعل حركة سعر الصرف أكثر حساسية لتحركات رؤوس الأموال الداخلة والخارجة من السوق.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يتعامل مع هذه المتغيرات وفقاً لآليات السوق والقواعد المنظمة لحركة النقد الأجنبي، خاصة خلال فترات خروج التدفقات المالية.
وأكد أن الأهم من التعامل اليومي مع تحركات سعر الصرف يتمثل في تعزيز المصادر المستدامة للنقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وقال محيي الدين إن النقاشات التي شهدها منتدى مصر 2026 الأخير ركزت على أهمية الاعتماد على مصادر رئيسية ومستدامة لدعم الاقتصاد، وفي مقدمتها الصادرات والاستثمار.
وأضاف أن تعزيز العوائد المتأتية من السياحة والتحويلات ومصادر النقد الأجنبي المختلفة من شأنه أن يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات المستقبلية.
وتراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث تخلت العملة الأميركية عن مكاسبها القياسية وانخفضت أدنى مستوى 56 جنيهاً في تعاملات عدد من البنوك المصرية.
ووفق إحصاء أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك "نكست" عند مستوى 56.09 جنيه للشراء مقابل 56.19 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى البنك التجاري الدولي والبنك العقاري المصري العربي عند مستوى 55.95 جنيه للشراء مقابل 56.05 جنيه للبيع.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ضمن نطاق 3.75% إلى 4.00%، مؤكداً أن جمع مزيد من البيانات والمعلومات الاقتصادية سيساعد في تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وجاء قرار تثبيت الفائدة بأغلبية 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين، هما المحافظة ليزا كوك ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، اللتان أيدتا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال الفيدرالي في بيان إن التضخم لا يزال مرتفعاً، رغم استمرار قوة النشاط الاقتصادي، وفق وكالة "رويترز".
وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أمام مصر نحو 8 أسابيع للاستعداد للتطورات القادمة، مشيراً إلى أن السياسة التي يتبعها البنك المركزي المصري تتسم بالمرونة والاستجابة لقوى العرض والطلب في السوق.
وأضاف أن سوق الصرف في مصر يتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات الأموال قصيرة الأجل، وهو ما يجعل حركة سعر الصرف أكثر حساسية لتحركات رؤوس الأموال الداخلة والخارجة من السوق.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يتعامل مع هذه المتغيرات وفقاً لآليات السوق والقواعد المنظمة لحركة النقد الأجنبي، خاصة خلال فترات خروج التدفقات المالية.
وأكد أن الأهم من التعامل اليومي مع تحركات سعر الصرف يتمثل في تعزيز المصادر المستدامة للنقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وقال محيي الدين إن النقاشات التي شهدها منتدى مصر 2026 الأخير ركزت على أهمية الاعتماد على مصادر رئيسية ومستدامة لدعم الاقتصاد، وفي مقدمتها الصادرات والاستثمار.
وأضاف أن تعزيز العوائد المتأتية من السياحة والتحويلات ومصادر النقد الأجنبي المختلفة من شأنه أن يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات المستقبلية.
وتراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث تخلت العملة الأميركية عن مكاسبها القياسية وانخفضت أدنى مستوى 56 جنيهاً في تعاملات عدد من البنوك المصرية.
ووفق إحصاء أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك "نكست" عند مستوى 56.09 جنيه للشراء مقابل 56.19 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى البنك التجاري الدولي والبنك العقاري المصري العربي عند مستوى 55.95 جنيه للشراء مقابل 56.05 جنيه للبيع.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ضمن نطاق 3.75% إلى 4.00%، مؤكداً أن جمع مزيد من البيانات والمعلومات الاقتصادية سيساعد في تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وجاء قرار تثبيت الفائدة بأغلبية 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين، هما المحافظة ليزا كوك ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، اللتان أيدتا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال الفيدرالي في بيان إن التضخم لا يزال مرتفعاً، رغم استمرار قوة النشاط الاقتصادي، وفق وكالة "رويترز".








