في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تعزيز كفاءة إدارة موارده، وتنمية استثماراته، وتعظيم العائد على أمواله، بما يدعم قدرته على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، عقدت لجنة الاستثمار بالبنك اجتماعًا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة على البنك، إلى جانب متابعة أداء الاستثمارات القائمة، واستعراض النتائج المحققة في عدد من الأوعية والمحافظ الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة إدارة الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحقيق أفضل عائد ممكن، مع مراعاة اعتبارات المخاطر والجدوى الاستثمارية.
وترأس الاجتماع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وعضوية كل من وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، و محمود منتصر، عضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، بما يعكس تنوع الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية التي تستند إليها اللجنة في دراسة الموضوعات الاستثمارية وتقييم الفرص المتاحة.
وترأس الاجتماع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وعضوية كل من وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، و محمود منتصر، عضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، بما يعكس تنوع الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية التي تستند إليها اللجنة في دراسة الموضوعات الاستثمارية وتقييم الفرص المتاحة.
