من إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية إلى مراجعة الضرائب المفروضة على الاستثمارات، وصولًا إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد.. ملفات شائكة تفتحها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تحرك برلماني يستهدف إعادة تقييم عدد من السياسات الاقتصادية، والبحث عن مسارات جديدة لجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من موارد الدولة، وسط تساؤلات حول مستقبل بعض الهيئات الاقتصادية ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وتكشف خطة عمل اللجنة، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني 2026/2027، عن أجندة اقتصادية تحمل ملفات تتجاوز المناقشات التقليدية، لتضع تحت المجهر جدوى استمرار بعض الهيئات الاقتصادية بصورتها الحالية، وتأثير الضرائب الرأسمالية على حركة رؤوس الأموال، وإمكانية تحويل هيئة تنمية الصعيد إلى محرك استثماري، إلى جانب حماية الصناعة الوطنية ومراجعة التشريعات المنظمة للشراكة مع القطاع الخاص، في توجه يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول كفاءة إدارة الاقتصاد وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات منتجة وعوائد ملموسة.
وتكشف خطة عمل اللجنة، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني 2026/2027، عن أجندة اقتصادية تحمل ملفات تتجاوز المناقشات التقليدية، لتضع تحت المجهر جدوى استمرار بعض الهيئات الاقتصادية بصورتها الحالية، وتأثير الضرائب الرأسمالية على حركة رؤوس الأموال، وإمكانية تحويل هيئة تنمية الصعيد إلى محرك استثماري، إلى جانب حماية الصناعة الوطنية ومراجعة التشريعات المنظمة للشراكة مع القطاع الخاص، في توجه يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول كفاءة إدارة الاقتصاد وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات منتجة وعوائد ملموسة.
