أكدت دار الإفتاء المصرية أن العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي من المسائل الاجتهادية التي يجوز لولي الأمر تنظيمها وفقًا للمصلحة العامة، موضحة أن تقديم الساعة أو تأخيرها لا يُعد تغييرًا لخلق الله سبحانه وتعالى، ما دام الأمر متعلقًا بتنظيم الوقت وليس بتغيير نظام الليل والنهار الذي خلقه الله تعالى.
وأوضحت الدار، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي بعنوان «حكم التوقيت الصيفي والشتوي»، أن تحديد الوقت وبيان مقداره من الأمور التي تدخل في نطاق التنظيم البشري، وأن اتخاذ القرار بشأن تطبيق التوقيت الصيفي يرتبط بما يراه أولياء الأمور وأهل الحل والعقد من تحقيق للمصلحة العامة، بشرط ألا يترتب عليه تفويت مصلحة معتبرة للأمة.
وأوضحت الدار، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي بعنوان «حكم التوقيت الصيفي والشتوي»، أن تحديد الوقت وبيان مقداره من الأمور التي تدخل في نطاق التنظيم البشري، وأن اتخاذ القرار بشأن تطبيق التوقيت الصيفي يرتبط بما يراه أولياء الأمور وأهل الحل والعقد من تحقيق للمصلحة العامة، بشرط ألا يترتب عليه تفويت مصلحة معتبرة للأمة.
