أقرت الهند إنفاقاً دفاعياً جديداً بقيمة 2.12 تريليون روبية (نحو 22 مليار دولار) لتحديث قدراتها العسكرية ، في خطوة تستهدف تقليص الفجوة التكنولوجية مع الصين وتعزيز جاهزية قواتها على الحدود الشمالية والشرقية.
وجاء القرار بعد تصريحات لمسؤول عسكري هندي الأسبوع الماضي أكد فيها استمرار المواجهات والاحتكاكات بين القوات الهندية والصينية في عدة مواقع على طول الحدود الشمالية الشرقية للبلاد.
ووصف المدير العام في شرطة الحدود الهندية التبتية، شاتروجيت سينغ كابور، الصين بأنها "أكبر خصم" للهند، داعياً إلى تسريع تحديث المعدات العسكرية، ومؤكداً أن "منافسة الصين بالأساليب التقليدية ستكون صعبة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وشملت خطة الإنفاق الجديدة شراء طائرات مسيرة انتحارية بعيدة المدى، وأنظمة استطلاع وهجوم، وتقنيات مكافحة الطائرات المسيرة، ومنظومات دفاع جوي قصيرة المدى، ومدفعية متطورة، ومروحيات، ومنصات بحرية.
وأشار خبراء إلى أن نيودلهي تنظر بشكل متزايد إلى بكين باعتبارها التهديد الاستراتيجي الأبرز، لا سيما في ظل تنامي التعاون العسكري بين الصين وباكستان، ما يدفع الهند إلى تسريع برامج التحديث العسكري وسد الفجوة التقنية مع منافستها الآسيوية.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية أن الأوضاع على الحدود مع الصين تشهد اضطرابات متكررة عندما تحيد القوات الصينية عن أنماط الدوريات المتفق عليها. في المقابل، قالت بكين إنها تلتزم بدقة بالاتفاقات والتفاهمات المشتركة المبرمة بين البلدين.
ورأى بيتر ويزمان، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن السياسات العسكرية الهندية ما زالت تتأثر بصراعها التاريخي مع باكستان، إلى جانب تصاعد القناعة داخل دوائر صنع القرار بأن الصين تمثل التحدي الأمني الأكبر مستقبلاً.
وأظهر تقرير للمعهد أن 61% من صادرات الأسلحة الصينية خلال الفترة بين 2021 و2025 ذهبت إلى باكستان، وهو ما يعزز المخاوف الهندية من التقارب العسكري بين الجارتين.
وتتضمن مشتريات الهند العسكرية الجديدة استيراد مكوّنات وتقنيات مدفعية من كوريا الجنوبية، ومحركات وأنظمة إلكترونية للطيران من فرنسا للمروحيات، إضافة إلى طائرات مسيرة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ويزمان.
كما قد تتوسع الهند في التعاون الدفاعي مع روسيا واليابان ضمن مساعيها للحصول على تقنيات عسكرية أكثر تطوراً.
شراكات أجنبية رغم سياسة التصنيع المحلي
رفعت نيودلهي منذ أبريل الماضي قيمة الموافقات على الإنفاق العسكري إلى نحو 3.7 تريليون روبية، وهو ما يتجاوز 50% من إجمالي الموافقات البالغة 6.73 تريليون روبية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، والتي سجلت أعلى مستوى خلال عقد كامل.
وأكدت الحكومة الهندية أنها تستهدف شراء 82% من احتياجاتها العسكرية من الصناعات المحلية، إلا أن الشركات الأجنبية ستظل شريكاً رئيسياً في توفير التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لبرامج التحديث.
وأوضح أربيت تشاتورفيدي، مستشار شؤون جنوب آسيا لدى شركة تينيو للاستشارات الاستراتيجية، أن الهند لا تزال تعتمد على الخارج في مكونات متخصصة تشمل محركات الطائرات وأنظمة الدفع والمستشعرات والأنظمة الإلكترونية الدقيقة.
وتوقع تشاتورفيدي أن تستفيد شركات الصناعات الدفاعية الأميركية والإسرائيلية والروسية من التوسع المرتقب في السوق الهندية عبر مشروعات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والشراكات مع الشركات المحلية.
بين العمالقة العسكريين
حافظت الهند على موقعها كثاني أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم خلال الفترة بين 2021 و2025 بحصة بلغت 8.2% من إجمالي الواردات العالمية، رغم تراجع اعتمادها على الموردين الأجانب بنسبة 4% بفضل تنامي قدراتها المحلية في التصميم والإنتاج العسكري.
وأنفقت الهند نحو 92 مليار دولار على الدفاع، ما يجعلها خامس أكبر منفق عسكري في العالم، إلا أن هذا الرقم لا يزال يقل عن 30% من الإنفاق العسكري الصيني ونحو عُشر الإنفاق العسكري الأميركي.
ويرى محللون أن الهند ستواجه صعوبة في مجاراة حجم التحديث العسكري الصيني، لكن الحروب الأخيرة في أوكرانيا والشرق الأوسط أظهرت أن الأنظمة منخفضة التكلفة وعالية الإنتاج مثل الطائرات المسيرة يمكن أن تساهم في تقليص الفجوة العسكرية بين القوى غير المتكافئة.
وجاء القرار بعد تصريحات لمسؤول عسكري هندي الأسبوع الماضي أكد فيها استمرار المواجهات والاحتكاكات بين القوات الهندية والصينية في عدة مواقع على طول الحدود الشمالية الشرقية للبلاد.
ووصف المدير العام في شرطة الحدود الهندية التبتية، شاتروجيت سينغ كابور، الصين بأنها "أكبر خصم" للهند، داعياً إلى تسريع تحديث المعدات العسكرية، ومؤكداً أن "منافسة الصين بالأساليب التقليدية ستكون صعبة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وشملت خطة الإنفاق الجديدة شراء طائرات مسيرة انتحارية بعيدة المدى، وأنظمة استطلاع وهجوم، وتقنيات مكافحة الطائرات المسيرة، ومنظومات دفاع جوي قصيرة المدى، ومدفعية متطورة، ومروحيات، ومنصات بحرية.
وأشار خبراء إلى أن نيودلهي تنظر بشكل متزايد إلى بكين باعتبارها التهديد الاستراتيجي الأبرز، لا سيما في ظل تنامي التعاون العسكري بين الصين وباكستان، ما يدفع الهند إلى تسريع برامج التحديث العسكري وسد الفجوة التقنية مع منافستها الآسيوية.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية أن الأوضاع على الحدود مع الصين تشهد اضطرابات متكررة عندما تحيد القوات الصينية عن أنماط الدوريات المتفق عليها. في المقابل، قالت بكين إنها تلتزم بدقة بالاتفاقات والتفاهمات المشتركة المبرمة بين البلدين.
ورأى بيتر ويزمان، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن السياسات العسكرية الهندية ما زالت تتأثر بصراعها التاريخي مع باكستان، إلى جانب تصاعد القناعة داخل دوائر صنع القرار بأن الصين تمثل التحدي الأمني الأكبر مستقبلاً.
وأظهر تقرير للمعهد أن 61% من صادرات الأسلحة الصينية خلال الفترة بين 2021 و2025 ذهبت إلى باكستان، وهو ما يعزز المخاوف الهندية من التقارب العسكري بين الجارتين.
وتتضمن مشتريات الهند العسكرية الجديدة استيراد مكوّنات وتقنيات مدفعية من كوريا الجنوبية، ومحركات وأنظمة إلكترونية للطيران من فرنسا للمروحيات، إضافة إلى طائرات مسيرة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ويزمان.
كما قد تتوسع الهند في التعاون الدفاعي مع روسيا واليابان ضمن مساعيها للحصول على تقنيات عسكرية أكثر تطوراً.
شراكات أجنبية رغم سياسة التصنيع المحلي
رفعت نيودلهي منذ أبريل الماضي قيمة الموافقات على الإنفاق العسكري إلى نحو 3.7 تريليون روبية، وهو ما يتجاوز 50% من إجمالي الموافقات البالغة 6.73 تريليون روبية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، والتي سجلت أعلى مستوى خلال عقد كامل.
وأكدت الحكومة الهندية أنها تستهدف شراء 82% من احتياجاتها العسكرية من الصناعات المحلية، إلا أن الشركات الأجنبية ستظل شريكاً رئيسياً في توفير التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لبرامج التحديث.
وأوضح أربيت تشاتورفيدي، مستشار شؤون جنوب آسيا لدى شركة تينيو للاستشارات الاستراتيجية، أن الهند لا تزال تعتمد على الخارج في مكونات متخصصة تشمل محركات الطائرات وأنظمة الدفع والمستشعرات والأنظمة الإلكترونية الدقيقة.
وتوقع تشاتورفيدي أن تستفيد شركات الصناعات الدفاعية الأميركية والإسرائيلية والروسية من التوسع المرتقب في السوق الهندية عبر مشروعات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والشراكات مع الشركات المحلية.
بين العمالقة العسكريين
حافظت الهند على موقعها كثاني أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم خلال الفترة بين 2021 و2025 بحصة بلغت 8.2% من إجمالي الواردات العالمية، رغم تراجع اعتمادها على الموردين الأجانب بنسبة 4% بفضل تنامي قدراتها المحلية في التصميم والإنتاج العسكري.
وأنفقت الهند نحو 92 مليار دولار على الدفاع، ما يجعلها خامس أكبر منفق عسكري في العالم، إلا أن هذا الرقم لا يزال يقل عن 30% من الإنفاق العسكري الصيني ونحو عُشر الإنفاق العسكري الأميركي.
ويرى محللون أن الهند ستواجه صعوبة في مجاراة حجم التحديث العسكري الصيني، لكن الحروب الأخيرة في أوكرانيا والشرق الأوسط أظهرت أن الأنظمة منخفضة التكلفة وعالية الإنتاج مثل الطائرات المسيرة يمكن أن تساهم في تقليص الفجوة العسكرية بين القوى غير المتكافئة.
