تناول قانون العقوبات، عقوبة إصدار تقارير غير حقيقية، أو شهادة طبية، أو بيان مزور، مع علمه بتزوير ذلك، لاستخدامها في العديد من الجهات، والذي تصل العقوبة فيها إلى الحبس.
وكشفت مصادر قانونية، إن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وكشفت مصادر قانونية، إن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
