وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن المستشار الألماني فريدريك ميرتس وعددا من قادة دول الاتحاد الأوروبي الآخرين ضغطوا لحذف هذين المصطلحين من المسودة، مشيرين إلى "غموض المعنى المقترح للوضع الخاص، وإلى عدم إجراء المفوضية الأوروبية مشاورات كافية مع الدول الأعضاء مسبقاً، كأسباب لمعارضتهم".
ودعت مسودة البيان إلى توثيق العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي، كما تم إضعاف الالتزامات التي كانت مقررة في الأصل بشأن تكامل الأسواق المالية والمعاملة التفضيلية المتبادلة فيما يتعلق بتدابير الأمن الاقتصادي.
ودعت مسودة البيان إلى توثيق العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي، كما تم إضعاف الالتزامات التي كانت مقررة في الأصل بشأن تكامل الأسواق المالية والمعاملة التفضيلية المتبادلة فيما يتعلق بتدابير الأمن الاقتصادي.
