تضع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صدارة أولوياتها، من خلال تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، وتوجيه 77 مليارًا و943 مليون جنيه لمساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، إلى جانب تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير المنظومة الضريبية والجمركية، والتوسع في مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتأتي هذه التوجهات في وقت قررت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20% و21% و20.5% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، يستهدف القرار ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين.
وتأتي هذه التوجهات في وقت قررت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20% و21% و20.5% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، يستهدف القرار ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين.
