كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن رصد مخالفات جوهرية في القوائم المالية لعدد من الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، أسفرت عن عدم ترخيص بعض الشركات، بعدما أظهرت نتائج الفحص أن قوائمها المالية لا تعكس حقيقة نتائج أعمالها، فيما أسهم استيفاء الملاحظات الرقابية في تغيير نتائج أعمال بعض الشركات.
وأوضحت البيانات، ورود 2457 قائمة مالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال الفترة من أول يناير حتى 26 أكتوبر 2026، مع الانتهاء من دراسة نحو 82% منها، في إطار جهود الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية لفحص ومراجعة القوائم المالية السنوية والدورية، والتحقق من الالتزام بالمعايير والقوانين المنظمة، وتعزيز جودة الإفصاح المالي وحماية حقوق المستثمرين.
وأوضحت البيانات، ورود 2457 قائمة مالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال الفترة من أول يناير حتى 26 أكتوبر 2026، مع الانتهاء من دراسة نحو 82% منها، في إطار جهود الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية لفحص ومراجعة القوائم المالية السنوية والدورية، والتحقق من الالتزام بالمعايير والقوانين المنظمة، وتعزيز جودة الإفصاح المالي وحماية حقوق المستثمرين.
