تمثل الرقعة الزراعية أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والقومي المصري، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة وطنية في مواجهة التعديات التي تستنزف الأراضي الخصبة وتهدد قدرتها الإنتاجية. وفي هذا الإطار، وضع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته، ضوابط صارمة لحماية الأراضي الزراعية، محددًا عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية وإزالة المخالفات، لمواجهة جرائم التجريف والبناء على الأراضي الزراعية وتركها دون زراعة، فضلًا عن إقامة مصانع الطوب والقمائن بالمخالفة للقانون.
تجريف الأراضي الزراعية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة عن كل فدان
تجريف الأراضي الزراعية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة عن كل فدان
