جنينة: رفع الفائدة يستهدف دعم ثقة المستثمرين الأجانب
البهي: الصناعة لا تتحمل هذه المستويات من الفائدة وله جانب إيجابى بالنسبة للاقتصاد
تتباين التأثيرات الناتجة عن عودة سياسة التشديد النقدي مرة أخرى على القطاعات المختلفة، إذ يرى خبراء الاقتصاد أن زيادة معدلات الفائدة خطوة استباقية تحمي الجنيه من الانهيار وتحافظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بينما يرى المصنعين ومحللي أسواق المال أن التداعيات ستكون سلبية بشكل كبير على الصناعة وعلى مستثمري البورصة المصرية.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه أمس الأول الخميس، رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف أسعار الفائدة مخالفا توقعات أغلب المحللين وسط تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبط بحرب إيران.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
"تصرف صائب"
ويرى الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة هو التصرف الصائب، بعيدًا عن ضغوط المالية العامة، في ضوء الضغوط على سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.
وأضاف نافع لـ«الشروق» أن القرار صحيح من حيث التوقيت، باعتباره إجراءً احترازيًا يستهدف الحد من الضغوط التضخمية، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، وتقليص مخاطر استمرار تراجع سعر الصرف.
البهي: الصناعة لا تتحمل هذه المستويات من الفائدة وله جانب إيجابى بالنسبة للاقتصاد
تتباين التأثيرات الناتجة عن عودة سياسة التشديد النقدي مرة أخرى على القطاعات المختلفة، إذ يرى خبراء الاقتصاد أن زيادة معدلات الفائدة خطوة استباقية تحمي الجنيه من الانهيار وتحافظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بينما يرى المصنعين ومحللي أسواق المال أن التداعيات ستكون سلبية بشكل كبير على الصناعة وعلى مستثمري البورصة المصرية.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه أمس الأول الخميس، رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف أسعار الفائدة مخالفا توقعات أغلب المحللين وسط تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبط بحرب إيران.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
"تصرف صائب"
ويرى الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة هو التصرف الصائب، بعيدًا عن ضغوط المالية العامة، في ضوء الضغوط على سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.
وأضاف نافع لـ«الشروق» أن القرار صحيح من حيث التوقيت، باعتباره إجراءً احترازيًا يستهدف الحد من الضغوط التضخمية، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، وتقليص مخاطر استمرار تراجع سعر الصرف.
