وألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية بموجبه السلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات عملية لتمكين أصحاب المنازل التي أحرقها المستوطنون من البدء بترميمها، وتقديم خطة لضمان عودتهم إليها بصورة آمنة ومستدامة.
وجاء القرار بعد جلسة عقدتها المحكمة في 26 أكتوبر أمام هيئة قضائية برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، وعضوية القاضيين دافنا باراك إيرز ويحيئيل كاشر، وذلك في إطار الالتماس الذي قدمه المحامي غياث يوسف ناصر في شهر أغسطس الماضي، على خلفية اعتداءات المستوطنين المتواصلة على العائلات الفلسطينية في منطقة جالود، والتي أدت إلى تهجيرها من منازلها.
وجاء القرار بعد جلسة عقدتها المحكمة في 26 أكتوبر أمام هيئة قضائية برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، وعضوية القاضيين دافنا باراك إيرز ويحيئيل كاشر، وذلك في إطار الالتماس الذي قدمه المحامي غياث يوسف ناصر في شهر أغسطس الماضي، على خلفية اعتداءات المستوطنين المتواصلة على العائلات الفلسطينية في منطقة جالود، والتي أدت إلى تهجيرها من منازلها.
