- بيع الأصول لا يحل أزمة الديون لأن حصيلته المحتملة تكفي فوائد شهرين فقط
-مصر تحتاج 20 عاماً من الفوائض التشغيلية لسداد أصل الدين المحلي
أكد حسن هيكل، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، أنه لا حلول ممكنة للسيطرة على أزمة الديون التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً، مع توقعات بتفاقمها عقب رفع البنك المركزي المفاجئ لأسعار الفائدة، إلا بتطبيق فكرة المقايضة الكبرى.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، في قرار مفاجئ للأسواق، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة جراء تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وتعد الحكومة المتضرر الأكبر من رفع أسعار الفائدة، لأنها أكبر مقترض في الدولة، إذ تكلفها كل زيادة بنسبة 1% في سعر الفائدة ديوناً إضافية لا تقل قيمتها عن 120 مليار جنيه.
وقال هيكل، في تدوينة له على موقع «إكس»، إن بعض الاقتصاديين والمصرفيين بحاجة إلى مراجعة أنفسهم بشأن فكرة المقايضة الكبرى، لأنه لا توجد أي حلول أخرى للتخلص من أزمة الدين غيرها، مشيراً إلى أن المقايضة الكبرى تصب في مصلحة البلد والمواطن والدولة بكل عناصرها، بما فيها مؤسساتها المصرفية.
وسبق أن عرض هيكل، في يناير 2026 بجامعة القاهرة، فكرته المعروفة إعلامياً بالمقايضة الكبرى، والتي يطالب فيها بإنشاء صندوق تُجمع فيه أصول الدولة، على أن تتم مبادلة تلك الأصول بالديون المحلية لمصر بعد نقلها إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن الدين المحلي هو ما يعيق التنمية في مصر.
وأوضح هيكل، في تدوينته، لماذا تعد المقايضة الكبرى الحل الأمثل حالياً لأزمة ديون مصر، قائلاً: «فلنفترض أن لديك شركة تبيع في السنة بـ3.2 تريليون جنيه، في حين تبلغ مصروفات الإنتاج، مثل المواد الخام والتعبئة والأجور والدعاية والتوزيع والمصروفات الإدارية، قبل الإهلاكات والفوائد، إجمالي 2.5 تريليون جنيه، وبذلك تحقق الشركة نحو 700 مليار جنيه فائضاً تشغيلياً».
-مصر تحتاج 20 عاماً من الفوائض التشغيلية لسداد أصل الدين المحلي
أكد حسن هيكل، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، أنه لا حلول ممكنة للسيطرة على أزمة الديون التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً، مع توقعات بتفاقمها عقب رفع البنك المركزي المفاجئ لأسعار الفائدة، إلا بتطبيق فكرة المقايضة الكبرى.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، في قرار مفاجئ للأسواق، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة جراء تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وتعد الحكومة المتضرر الأكبر من رفع أسعار الفائدة، لأنها أكبر مقترض في الدولة، إذ تكلفها كل زيادة بنسبة 1% في سعر الفائدة ديوناً إضافية لا تقل قيمتها عن 120 مليار جنيه.
وقال هيكل، في تدوينة له على موقع «إكس»، إن بعض الاقتصاديين والمصرفيين بحاجة إلى مراجعة أنفسهم بشأن فكرة المقايضة الكبرى، لأنه لا توجد أي حلول أخرى للتخلص من أزمة الدين غيرها، مشيراً إلى أن المقايضة الكبرى تصب في مصلحة البلد والمواطن والدولة بكل عناصرها، بما فيها مؤسساتها المصرفية.
وسبق أن عرض هيكل، في يناير 2026 بجامعة القاهرة، فكرته المعروفة إعلامياً بالمقايضة الكبرى، والتي يطالب فيها بإنشاء صندوق تُجمع فيه أصول الدولة، على أن تتم مبادلة تلك الأصول بالديون المحلية لمصر بعد نقلها إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن الدين المحلي هو ما يعيق التنمية في مصر.
وأوضح هيكل، في تدوينته، لماذا تعد المقايضة الكبرى الحل الأمثل حالياً لأزمة ديون مصر، قائلاً: «فلنفترض أن لديك شركة تبيع في السنة بـ3.2 تريليون جنيه، في حين تبلغ مصروفات الإنتاج، مثل المواد الخام والتعبئة والأجور والدعاية والتوزيع والمصروفات الإدارية، قبل الإهلاكات والفوائد، إجمالي 2.5 تريليون جنيه، وبذلك تحقق الشركة نحو 700 مليار جنيه فائضاً تشغيلياً».
