تراهن مصر على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنافسية اقتصادها، من خلال التوسع في الصناعات التكنولوجية وزيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات في مجالات التعهيد والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير البنية التحتية للاتصالات وبناء الكوادر البشرية المؤهلة، ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق نقلة في مساهمة القطاع في الاقتصاد بحلول عام 2030.
وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، ورفع قيمة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويا، فضلا عن توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، بما يعزز دور التكنولوجيا في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، ورفع قيمة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويا، فضلا عن توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، بما يعزز دور التكنولوجيا في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة مرتفعة.
