وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصورا دقيقا لمنظومة إلكترونية تسهم في إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من أي ممارسات غير مشروعة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، ومنع التسرب والتهريب لتلك المنتجات.
وتعتمد المنظومة الإلكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتعتمد المنظومة الإلكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
