قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن قرار إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، يترجم الحرص على مصالح البلاد الحيوية والبعد الاستباقي.
وأكد تبون، في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى ال72 لاندلاع ثورة التحرير، أن "الذكرى مناسبة متجددة تدعو إلى الوعي بما تستوجبه مصالح البلاد العليا، وفي هذا المنظور، يأتي التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي المكرّس في إطار التعاون مع بلد شقيق وجار"، في إشارة إلى قرار إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر.
وأوضح تبون أن هذه الخطوة "تترجم الحرص على مصالحنا الحيوية وللبعد الاستباقي، باعتباره من محددات استراتيجية أمننا القومي إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة".
ولفت إلى أن القرار "يأتي كذلك متسقاً مع مقتضيات الحفاظ على الاستقرار الذي تستثمر الجزائر الجديدة في كنفه الموارد والمقدرات بقرارها السياسي السيادي المعبر عن روح نوفمبر".
وكان الرئيس الجزائري قرر، يوم الاثنين الماضي، إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، بعد يوم واحد من مصادقة البرلمان بالإجماع على الإخطار الرئاسي.
وذكرت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، أن قافلة عسكرية جزائرية وصلت إلى النيجر في أول انتشار لقوات جزائرية خارج البلاد منذ عقود.
وتخوض النيجر مواجهة مع جماعات متمردة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، شأنها في ذلك شأن دول أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
ودأبت الجزائر، التي تتقاسم حدوداً مع النيجر، على اعتبار الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء أولوية أمنية إقليمية مهمة.
ويشكل قطاع الطاقة محوراً مهماً للمصالح الجزائرية في النيجر، حيث تملك شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية استثمارات هناك.
ويهدف أحد المشروعات الرئيسية، وهو خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بالتعاون مع النيجر ونيجيريا، إلى نقل الغاز الأفريقي إلى أوروبا وأسواق دولية أخرى.
وقالت الجزائر إنها اتخذت قرار نشر القوات لحماية مصالحها في مجالي الاقتصاد والطاقة، من دون الكشف عن حجم القوة أو الجدول الزمني لوصولها.
وأكد تبون، في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى ال72 لاندلاع ثورة التحرير، أن "الذكرى مناسبة متجددة تدعو إلى الوعي بما تستوجبه مصالح البلاد العليا، وفي هذا المنظور، يأتي التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي المكرّس في إطار التعاون مع بلد شقيق وجار"، في إشارة إلى قرار إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر.
وأوضح تبون أن هذه الخطوة "تترجم الحرص على مصالحنا الحيوية وللبعد الاستباقي، باعتباره من محددات استراتيجية أمننا القومي إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة".
ولفت إلى أن القرار "يأتي كذلك متسقاً مع مقتضيات الحفاظ على الاستقرار الذي تستثمر الجزائر الجديدة في كنفه الموارد والمقدرات بقرارها السياسي السيادي المعبر عن روح نوفمبر".
وكان الرئيس الجزائري قرر، يوم الاثنين الماضي، إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، بعد يوم واحد من مصادقة البرلمان بالإجماع على الإخطار الرئاسي.
وذكرت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، أن قافلة عسكرية جزائرية وصلت إلى النيجر في أول انتشار لقوات جزائرية خارج البلاد منذ عقود.
وتخوض النيجر مواجهة مع جماعات متمردة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، شأنها في ذلك شأن دول أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
ودأبت الجزائر، التي تتقاسم حدوداً مع النيجر، على اعتبار الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء أولوية أمنية إقليمية مهمة.
ويشكل قطاع الطاقة محوراً مهماً للمصالح الجزائرية في النيجر، حيث تملك شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية استثمارات هناك.
ويهدف أحد المشروعات الرئيسية، وهو خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بالتعاون مع النيجر ونيجيريا، إلى نقل الغاز الأفريقي إلى أوروبا وأسواق دولية أخرى.
وقالت الجزائر إنها اتخذت قرار نشر القوات لحماية مصالحها في مجالي الاقتصاد والطاقة، من دون الكشف عن حجم القوة أو الجدول الزمني لوصولها.










