محمد الشرقاوي
من باريس إلى برلين.. تشريعات وضغوط أمنية ومالية تطارد شبكات التنظيم وغلق مساحات تحركه
فرنسا وهولندا والنمسا وألمانيا على جبهات المواجهة.. مطالب بالحظر وتشديد الرقابة ومراجعة التمويل والامتدادات التنظيمية
تحركات متزامنة تعيد رسم قواعد التعامل مع الإسلام السياسي.. وتضع شبكات الإخوان وتمويلها وعلاقاتها المؤسسية تحت المجهر
تواجه جماعة الإخوان الإرهابية شتاءً سياسياً قارساً في القارة الأوروبية، مع تصاعد التحركات التي تستهدف محاصرة نفوذها، وكشف امتداداتها التنظيمية، وتجفيف منابع تمويلها.
فسنوات من التحرك تحت لافتات العمل المدني والشبابي والتعليمي لم تعد كافية لحماية التنظيم المتهالك من موجة متصاعدة من التدقيق والملاحقة السياسية والتشريعية، في ظل تنامي القناعة لدى قطاعات أوروبية بأن مواجهة التطرف لا يمكن أن تتوقف عند حدود الشعارات، بينما تظل شبكات النفوذ والتمويل بمنأى عن المساءلة.
وجاء تحرك البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر الماضى، بإقرار قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالنفوذ الإسلامي المنظم والشبكات المرتبطة بالتنظيم، ليضيف جبهة جديدة إلى المواجهة؛ فالرسالة التي تحملها هذه التحركات تتجاوز حدود الإدانة السياسية، لتطال واحدة من أهم أدوات التمدد الإخواني: بناء العلاقات المؤسسية، واستغلال مساحات العمل الجمعياتي، والوصول إلى برامج التمويل الأوروبية عبر شراكات وكيانات متعددة.
وبالتوازي، تتقدم التحركات الفرنسية، وتتصاعد الدعوات داخل النمسا وهولندا لتشديد التشريعات في مواجهة الإسلام السياسي، فيما تتزايد الأسئلة بشأن أنشطة المنظمات الشبابية والطلابية ومصادر تمويلها وعلاقاتها المؤسسية، وهكذا، يجد التنظيم نفسه أمام مشهد أوروبي يتغير، حيث لم تعد المعركة محصورة في مراقبة الخطاب المتطرف، بل امتدت إلى ملاحقة قنوات النفوذ التي تتيح له إعادة إنتاج حضوره وتوسيع دوائره.
من باريس إلى برلين.. تشريعات وضغوط أمنية ومالية تطارد شبكات التنظيم وغلق مساحات تحركه
فرنسا وهولندا والنمسا وألمانيا على جبهات المواجهة.. مطالب بالحظر وتشديد الرقابة ومراجعة التمويل والامتدادات التنظيمية
تحركات متزامنة تعيد رسم قواعد التعامل مع الإسلام السياسي.. وتضع شبكات الإخوان وتمويلها وعلاقاتها المؤسسية تحت المجهر
تواجه جماعة الإخوان الإرهابية شتاءً سياسياً قارساً في القارة الأوروبية، مع تصاعد التحركات التي تستهدف محاصرة نفوذها، وكشف امتداداتها التنظيمية، وتجفيف منابع تمويلها.
فسنوات من التحرك تحت لافتات العمل المدني والشبابي والتعليمي لم تعد كافية لحماية التنظيم المتهالك من موجة متصاعدة من التدقيق والملاحقة السياسية والتشريعية، في ظل تنامي القناعة لدى قطاعات أوروبية بأن مواجهة التطرف لا يمكن أن تتوقف عند حدود الشعارات، بينما تظل شبكات النفوذ والتمويل بمنأى عن المساءلة.
وجاء تحرك البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر الماضى، بإقرار قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالنفوذ الإسلامي المنظم والشبكات المرتبطة بالتنظيم، ليضيف جبهة جديدة إلى المواجهة؛ فالرسالة التي تحملها هذه التحركات تتجاوز حدود الإدانة السياسية، لتطال واحدة من أهم أدوات التمدد الإخواني: بناء العلاقات المؤسسية، واستغلال مساحات العمل الجمعياتي، والوصول إلى برامج التمويل الأوروبية عبر شراكات وكيانات متعددة.
وبالتوازي، تتقدم التحركات الفرنسية، وتتصاعد الدعوات داخل النمسا وهولندا لتشديد التشريعات في مواجهة الإسلام السياسي، فيما تتزايد الأسئلة بشأن أنشطة المنظمات الشبابية والطلابية ومصادر تمويلها وعلاقاتها المؤسسية، وهكذا، يجد التنظيم نفسه أمام مشهد أوروبي يتغير، حيث لم تعد المعركة محصورة في مراقبة الخطاب المتطرف، بل امتدت إلى ملاحقة قنوات النفوذ التي تتيح له إعادة إنتاج حضوره وتوسيع دوائره.
