حوار/ دينا الحسيني
القاهرة تمسكت بمفاوضات سد النهضة لأكثر من عشر سنوات.. والأمن المائي لا يحتمل القرارات المنفردة
إثيوبيا تضرب بقواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار المشتركة عرض الحائط.. وتصرفاتها "استفزاز" لمصر والسودان
موقفنا واضح بدعم التنمية الأفريقية.. و"المزاعم الإثيوبية ضدنا يرد عليها دورنا في بناء سد «جوليوس نيريري» بتنزانيا وسد «واو» بجنوب السودان
في ملف تتشابك فيه الحسابات السياسية مع الاعتبارات الفنية والهندسية، وتتصدر فيه قضية الأمن المائي أولويات الدولة المصرية، تظل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز الملفات التي تكشف أهمية التفاوض والتنسيق بين الدول المتشاركة في موارد المياه، فعلى مدار سنوات، تمسكت مصر بالوصول إلى اتفاق ينظم ملء السد وتشغيله، ويضمن عدم الإضرار بحقوق دولتي المصب، مصر والسودان، مع التأكيد على أن حق دول حوض النيل في التنمية لا يتعارض مع ضرورة احترام الحقوق المائية للدول الأخرى.
وجاءت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة من فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، بشأن رفض فرض الأمر الواقع أو التفريط في الأمن المائي المصري، لتجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري، القائم على دعم التنمية والتعاون بين دول الحوض، ورفض الإجراءات والأفعال الأحادية التي قد تمس المصالح المائية المشتركة، لا سيما مع إعلان إثيوبيا الأخير بشأن اعتزامها بناء سد جديد ميجتش والذي يُمثل حلقة جديدة من التهديدات والاستفزازات المباشرة لمصر والسودان. كما تعكس هذه الرسائل حجم التحديات التي تواجه مصر، في ظل اعتمادها شبه الكامل على نهر النيل في مواردها المائية المتجددة، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى مستويات تقل عن حد الندرة المائية.
لكن قراءة المشهد الراهن لا تكتمل من دون العودة إلى المراحل الأولى من مفاوضات سد النهضة، واستعادة ما شهدته من محاولات للتوصل إلى تفاهمات، وما واجهته من خلافات بشأن الدراسات الفنية وقواعد الملء والتشغيل، فضلًا عن فرص التعاون التنموي بين مصر ودول حوض النيل.
من هنا، تفتح «صوت الأمة» ملف الأمن المائي المصري مع الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، الذي يستعيد في هذا الحوار جانبًا من تجربته خلال مرحلة مهمة من مفاوضات سد النهضة.. وإلى نص الحوار
القاهرة تمسكت بمفاوضات سد النهضة لأكثر من عشر سنوات.. والأمن المائي لا يحتمل القرارات المنفردة
إثيوبيا تضرب بقواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار المشتركة عرض الحائط.. وتصرفاتها "استفزاز" لمصر والسودان
موقفنا واضح بدعم التنمية الأفريقية.. و"المزاعم الإثيوبية ضدنا يرد عليها دورنا في بناء سد «جوليوس نيريري» بتنزانيا وسد «واو» بجنوب السودان
في ملف تتشابك فيه الحسابات السياسية مع الاعتبارات الفنية والهندسية، وتتصدر فيه قضية الأمن المائي أولويات الدولة المصرية، تظل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز الملفات التي تكشف أهمية التفاوض والتنسيق بين الدول المتشاركة في موارد المياه، فعلى مدار سنوات، تمسكت مصر بالوصول إلى اتفاق ينظم ملء السد وتشغيله، ويضمن عدم الإضرار بحقوق دولتي المصب، مصر والسودان، مع التأكيد على أن حق دول حوض النيل في التنمية لا يتعارض مع ضرورة احترام الحقوق المائية للدول الأخرى.
وجاءت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة من فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، بشأن رفض فرض الأمر الواقع أو التفريط في الأمن المائي المصري، لتجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري، القائم على دعم التنمية والتعاون بين دول الحوض، ورفض الإجراءات والأفعال الأحادية التي قد تمس المصالح المائية المشتركة، لا سيما مع إعلان إثيوبيا الأخير بشأن اعتزامها بناء سد جديد ميجتش والذي يُمثل حلقة جديدة من التهديدات والاستفزازات المباشرة لمصر والسودان. كما تعكس هذه الرسائل حجم التحديات التي تواجه مصر، في ظل اعتمادها شبه الكامل على نهر النيل في مواردها المائية المتجددة، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى مستويات تقل عن حد الندرة المائية.
لكن قراءة المشهد الراهن لا تكتمل من دون العودة إلى المراحل الأولى من مفاوضات سد النهضة، واستعادة ما شهدته من محاولات للتوصل إلى تفاهمات، وما واجهته من خلافات بشأن الدراسات الفنية وقواعد الملء والتشغيل، فضلًا عن فرص التعاون التنموي بين مصر ودول حوض النيل.
من هنا، تفتح «صوت الأمة» ملف الأمن المائي المصري مع الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، الذي يستعيد في هذا الحوار جانبًا من تجربته خلال مرحلة مهمة من مفاوضات سد النهضة.. وإلى نص الحوار
