وجاء في الأمر، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية: "أعلق أداء المهام الرسمية، بما في ذلك الحضور إلى مقر المحكمة، باستثناء الموظفين الذين سأبلغهم بضرورة تواجدهم".
كما أوصت قضاة المحكمة بممارسة مهامهم الرسمية خارج مبنى المحكمة، وذلك "نظرا لتزايد مخاطر حدوث اضطرابات عامة".
كما أوصت قضاة المحكمة بممارسة مهامهم الرسمية خارج مبنى المحكمة، وذلك "نظرا لتزايد مخاطر حدوث اضطرابات عامة".
