قال الرئيس التنفيذي لشركة " المطاحن الرابعة " السعودية، خالد المقطري، إن مشروع توسعة مصنع الشركة في الخرج، سيضيف نحو 750 طناً إلى طاقة الطحن و480 طناً إلى طاقة تصنيع الأعلاف، وتوقع أن يبدأ تشغيله خلال النصف الأول من عام 2027.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن مشروع توسعة مطحن الشركة في الخرج سترفع طاقتها الإنتاجية بنحو 25%، بما يعزز قدرتها على زيادة المبيعات والاستفادة من فرص النمو، خصوصاً في منتجات مشتقات القمح، وعلى رأسها النخالة التي تمثل أحد المنتجات المساهمة في ربحية الشركة.
وأشار إلى أن المشروع يجري تمويله بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، مع وجود إمكانية للاستفادة من تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عند الحاجة.
وذكر أن نمو مبيعات الشركة بنسبة 12% خلال الربع الثالث من عام 2026، جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع كميات مبيعات النخالة بنحو 10%، ونمو مبيعات الأعلاف بنسبة 54% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما حافظ قطاع الدقيق على مستويات مستقرة مع تحسن استراتيجيات البيع عبر مختلف الفئات والقنوات.
وعزا المقطري نمو الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة الكميات المباعة، وتحسن أسعار البيع في قطاعي الأعلاف والنخالة.
ولفت المقطري إلى ثلاثة عوامل رئيسية، جعلت النمو في الأرباح أقل من ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي،أولها إعادة تبويب تكاليف النقل، والتي تظهر معدل نمو الإيرادات المعلن أعلى من الحقيقة، وحال استبعاد هذا البند سيكون نمو المبيعات على أساس قابل للمقارنة يبلغ نحو 9%.
وبيّن أن ارتفاع المصروفات التشغيلية، بالتزامن مع زيادة أعداد الموظفين ونمو النشاط التجاري وتكثيف الإنفاق التسويقي، أسهم في الحد من نمو الأرباح.
كما تأثرت المقارنة بوجود بنود غير متكررة في الفترة المماثلة من العام الماضي، أبرزها مكسب بنحو 210.67 ألف دولار (0.8 مليون ريال)، نتيجة إنهاء عقد إيجار، إضافة إلى تسوية زكوية دائنة، فضلاً عن قيد غير متكرر يتعلق بالضريبة المؤجلة بقيمة 587 ألف دولار (2.2 مليون ريال سعودي) ضمن نتائج التسعة أشهر من العام الماضي.
وأفاد بأن الربح قبل الزكاة والضريبة ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الثالث، فيما نما صافي الربح بنسبة 11% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الرابعة أن الظروف الإقليمية أسهمت في زيادة أسعار النقل والضغط على توافر وسائل الشحن، إلا أن الشركة تمكنت من الحد من هذه التأثيرات بفضل علاقاتها الاستراتيجية مع شركات النقل وشركائها في التوزيع.
وقال إن انتشار فروع الشركة في ثلاث مناطق رئيسية، تشمل الدمام في المنطقة الشرقية، والخرج في المنطقة الوسطى، والمدينة المنورة في المنطقة الغربية، يعزز كفاءة عمليات النقل والتوزيع.
وبشأن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء اعتباراً من يناير 2027، أفاد بأن الدراسات الأولية تشير إلى ارتفاع يتراوح بين 8% و10% في تكاليف الكهرباء، مؤكداً أن الشركة تعمل على رفع كفاءة الاستهلاك والتعاون مع الشركة السعودية للطاقة للاستفادة من أي خصومات متاحة، بما يحد من أثر الزيادة على التكاليف التشغيلية.
لا قروض تجارية أو ديون على الشركة
وأكد المقطري عدم وجود قروض تجارية أو ديون على الشركة، موضحاً أن الالتزامات القائمة ترتبط بشكل رئيسي بعقود الإيجار طويلة الأجل للأراضي والصوامع المستأجرة من الهيئة العامة للأمن الغذائي.
وكشف عن أن مشروع توسعة الخرج، الذي سيضيف نحو 750 طناً إلى طاقة الطحن و480 طناً إلى طاقة تصنيع الأعلاف، يجري تمويله بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، مع وجود إمكانية للاستفادة من تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عند الحاجة.
المحافظة على مستويات النمو
وذكر أن الشركة حققت مبيعات بنحو 140.8 مليون دولار (528 مليون ريال) خلال التسعة أشهر الأولى، مقارنة بنحو 125.1 مليون دولار (469 مليون ريال) في الفترة المماثلة، محققة نمواً يقارب 12%.
وأكد أن الشركة تعمل على المحافظة على مستويات النمو وتعزيز كفاءتها التشغيلية، مع الاستفادة من التوسعات الإنتاجية المرتقبة لدعم نتائجها المالية خلال الفترات المقبلة.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن مشروع توسعة مطحن الشركة في الخرج سترفع طاقتها الإنتاجية بنحو 25%، بما يعزز قدرتها على زيادة المبيعات والاستفادة من فرص النمو، خصوصاً في منتجات مشتقات القمح، وعلى رأسها النخالة التي تمثل أحد المنتجات المساهمة في ربحية الشركة.
وأشار إلى أن المشروع يجري تمويله بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، مع وجود إمكانية للاستفادة من تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عند الحاجة.
وذكر أن نمو مبيعات الشركة بنسبة 12% خلال الربع الثالث من عام 2026، جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع كميات مبيعات النخالة بنحو 10%، ونمو مبيعات الأعلاف بنسبة 54% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما حافظ قطاع الدقيق على مستويات مستقرة مع تحسن استراتيجيات البيع عبر مختلف الفئات والقنوات.
وعزا المقطري نمو الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة الكميات المباعة، وتحسن أسعار البيع في قطاعي الأعلاف والنخالة.
ولفت المقطري إلى ثلاثة عوامل رئيسية، جعلت النمو في الأرباح أقل من ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي،أولها إعادة تبويب تكاليف النقل، والتي تظهر معدل نمو الإيرادات المعلن أعلى من الحقيقة، وحال استبعاد هذا البند سيكون نمو المبيعات على أساس قابل للمقارنة يبلغ نحو 9%.
وبيّن أن ارتفاع المصروفات التشغيلية، بالتزامن مع زيادة أعداد الموظفين ونمو النشاط التجاري وتكثيف الإنفاق التسويقي، أسهم في الحد من نمو الأرباح.
كما تأثرت المقارنة بوجود بنود غير متكررة في الفترة المماثلة من العام الماضي، أبرزها مكسب بنحو 210.67 ألف دولار (0.8 مليون ريال)، نتيجة إنهاء عقد إيجار، إضافة إلى تسوية زكوية دائنة، فضلاً عن قيد غير متكرر يتعلق بالضريبة المؤجلة بقيمة 587 ألف دولار (2.2 مليون ريال سعودي) ضمن نتائج التسعة أشهر من العام الماضي.
وأفاد بأن الربح قبل الزكاة والضريبة ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الثالث، فيما نما صافي الربح بنسبة 11% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الرابعة أن الظروف الإقليمية أسهمت في زيادة أسعار النقل والضغط على توافر وسائل الشحن، إلا أن الشركة تمكنت من الحد من هذه التأثيرات بفضل علاقاتها الاستراتيجية مع شركات النقل وشركائها في التوزيع.
وقال إن انتشار فروع الشركة في ثلاث مناطق رئيسية، تشمل الدمام في المنطقة الشرقية، والخرج في المنطقة الوسطى، والمدينة المنورة في المنطقة الغربية، يعزز كفاءة عمليات النقل والتوزيع.
وبشأن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء اعتباراً من يناير 2027، أفاد بأن الدراسات الأولية تشير إلى ارتفاع يتراوح بين 8% و10% في تكاليف الكهرباء، مؤكداً أن الشركة تعمل على رفع كفاءة الاستهلاك والتعاون مع الشركة السعودية للطاقة للاستفادة من أي خصومات متاحة، بما يحد من أثر الزيادة على التكاليف التشغيلية.
لا قروض تجارية أو ديون على الشركة
وأكد المقطري عدم وجود قروض تجارية أو ديون على الشركة، موضحاً أن الالتزامات القائمة ترتبط بشكل رئيسي بعقود الإيجار طويلة الأجل للأراضي والصوامع المستأجرة من الهيئة العامة للأمن الغذائي.
وكشف عن أن مشروع توسعة الخرج، الذي سيضيف نحو 750 طناً إلى طاقة الطحن و480 طناً إلى طاقة تصنيع الأعلاف، يجري تمويله بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، مع وجود إمكانية للاستفادة من تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عند الحاجة.
المحافظة على مستويات النمو
وذكر أن الشركة حققت مبيعات بنحو 140.8 مليون دولار (528 مليون ريال) خلال التسعة أشهر الأولى، مقارنة بنحو 125.1 مليون دولار (469 مليون ريال) في الفترة المماثلة، محققة نمواً يقارب 12%.
وأكد أن الشركة تعمل على المحافظة على مستويات النمو وتعزيز كفاءتها التشغيلية، مع الاستفادة من التوسعات الإنتاجية المرتقبة لدعم نتائجها المالية خلال الفترات المقبلة.
