هل يجوز للزوجة «تقليب زوجها في فلوسه»؟ ومتى يحق لها أخذ المال دون علمه؟

قد تلجأ بعض الزوجات إلى تفتيش محفظة الزوج أو متعلقاته لمعرفة ما يمتلكه من أموال، وهو ما يطرح تساؤلًا حول الحكم الشرعي لهذا التصرف، وهل يجوز للمرأة أخذ شيء من مال زوجها دون علمه؟. وتوضح الفتاوى أن الأصل عدم جواز التصرف في أموال الزوج دون إذنه، لكن الشريعة أقرت استثناءً إذا امتنع عن توفير النفقة الواجبة.هل يجوز للزوجة تفتيش محفظة زوجها أو أخذ أمواله دون علمه؟الأصل أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، فلا تصبح أموال الزوج ملكًا للزوجة بمجرد الزواج، ولا يحق لها التصرف فيها أو أخذ شيء منها دون إذنه.كما أن العلاقة الزوجية لا تلغي الخصوصية بين الطرفين، ولذلك لا يجوز اتخاذ الزواج مبررًا للتجسس على متعلقاته أو تفتيش محفظته سرًا لمجرد معرفة حجم أمواله ومدخراته.وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية في فتواها بشأن تجسس أحد الزوجين على هاتف الآخر أن التجسس على خصوصيات الطرف الآخر وتتبع عوراته أمر لا يجوز شرعًا، وأن الأفضل معالجة الشكوك بالمصارحة والحوار.متى يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه؟أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه إذا كان يرفض الإنفاق على احتياجاتها الشخصية رغم حاجتها إليها، وذلك بالقدر الذي يكفي نفقاتها الواجبة شرعًا، بشرط الالتزام بالمعروف وعدم الإسراف.وأكد أمين الفتوى أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ولذلك يجوز لها الأخذ من ماله لتغطية النفقات اللازمة التي امتنع عن توفيرها، موضحًا أن هذا الحكم لا يبيح لها أخذ الأموال بغرض ادخارها أو جمعها دون حاجة، وإنما يقتصر على حدود النفقة المستحقة.وأشار إلى أن تقدير النفقة بالمعروف يختلف باختلاف الظروف والأعراف ومستوى المعيشة، فما يناسب الأسرة في المدن قد يختلف عما يناسب أسرة في القرى، كما تتغير الاحتياجات من زمن إلى آخر، ولا يوجد مبلغ ثابت يصلح لجميع الزوجات.واستشهد أمين الفتوى بحديث هند بنت عتبة، رضي الله عنها، عندما اشتكت إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، من أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها: «خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف».ويوضح الحديث جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما يكفيها وأولادها إذا امتنع زوجها عن أداء النفقة الواجبة، على أن يكون ذلك في حدود الحاجة الفعلية وبالقدر المتعارف عليه.متى يكون أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه محرمًا؟يتوقف الحكم على سبب الأخذ وطبيعته، ويمكن توضيح ذلك في الحالات التالية:إذا كان الزوج ينفق بالمعروف: لا يجوز للزوجة أخذ أموال من ورائه دون إذنه، ما دام يوفر لها ولأولاده النفقة والاحتياجات الواجبة.إذا كان الزوج يمنع النفقة الواجبة: يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله بقدر ما يكفيها وأولادها بالمعروف، استنادًا إلى حديث هند بنت عتبة.إذا كان الهدف شراء الكماليات: لا يبيح الامتناع عن شراء الرفاهيات للزوجة أخذ المال سرًا؛ فالاستثناء يتعلق بالنفقة والاحتياجات المستحقة، وليس بالمشتريات غير الضرورية.إذا كان الهدف ادخار المال: لا يجوز استغلال هذا الاستثناء في جمع الأموال أو تكوين مدخرات شخصية دون حاجة إلى النفقة المستحقة.كيف تتصرف الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق؟إذا لم يوفر الزوج احتياجات زوجته وأولاده الأساسية، فمن الأفضل أن تبدأ بمناقشته بهدوء ومحاولة الاتفاق على ميزانية واضحة للمنزل. وإذا استمر الخلاف، يمكنها الرجوع إلى جهة إفتاء موثوقة لمعرفة حقوقها الشرعية وكيفية المطالبة بها.في النهاية، لا يجوز للزوجة تفتيش محفظة زوجها أو أخذ أمواله دون إذنه لمجرد معرفة ما يملكه، لكن إذا امتنع عن توفير النفقة الواجبة لها ولأولاده، جاز لها الأخذ من ماله بقدر الكفاية وبالمعروف، دون إسراف أو ادخار أموال لا تحتاج إليها.