قال الرئيس التنفيذي للمالية في شركة الرياض للتعمير محمد الكليب إن نمو إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2026 جاء بشكل رئيس من أداء مراكز وأسواق الشركة، موضحاً أنه عند استبعاد إيرادات بيع الأراضي غير المتكررة المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي، والبالغة 97 مليون ريال، فإن إيرادات النشاط الأساسي ارتفعت بنحو 9.4% لتصل إلى 77.6 مليون ريال.
وأضاف الكليب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن المراكز والأسواق حققت نمواً يقارب 9%، مشيراً إلى أن إيرادات هذه الأصول كانت تدور حول 200 مليون ريال سنوياً في عام 2021، مع نسبة إشغال تقارب 75%.
وأوضح أن استراتيجية الشركة خلال السنوات الماضية ركزت على تحقيق نمو مستدام في هذه الأصول، مبيناً أن إيرادات المراكز والأسواق تجاوزت حالياً 280 مليون ريال على أساس سنوي، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الأعوام المقبلة.
وأشار إلى أن هذا النمو لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء مدفوعاً بمجموعة من المبادرات شملت رفع نسب الإشغال، وتطوير البنية التحتية، وتحسين تجربة العملاء والمستأجرين والزوار، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض الأسعار بما انعكس إيجاباً على الإيرادات.
وفيما يتعلق بالربحية التشغيلية، قال الكليب إن أرباح قطاع المراكز والأسواق ارتفعت بنحو 6 ملايين ريال مقارنة بالفترة المماثلة، موضحاً أن عملية بيع الأراضي البالغة إيراداتها 97 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي كانت مرتبطة بتكاليف تقارب 20 مليون ريال.
وعن مخصص رسوم الأراضي البيضاء البالغ نحو 18 مليون ريال، أوضح الكليب أن نحو 72% من هذا المخصص مرتبط بأرض استحوذت عليها الشركة العام الماضي ضمن عملية زيادة رأس المال.
وأضاف أن الشركة بدأت بالفعل تطوير هذه الأرض، كما تعمل على الحصول على مدد إضافية من الجهات التنظيمية بشأن الرسوم، إلا أن ذلك لا يعني عكس المخصص في المدى القريب، مبيناً أن الرسوم ستستمر وفقاً للائحة التنظيمية، وأن عكس المخصص سيكون عند اكتمال تطوير المشروع وفق الخطة المعتمدة.
محفظة الأراضي
وكشف الكليب أن محفظة الأراضي لدى الشركة تتجاوز حالياً 1.3 مليون متر مربع، مؤكداً أن معظم هذه الأراضي مستهدف للتطوير، بينما يجري العمل على التخارج من أراضٍ غير استراتيجية تتراوح مساحتها بين 200 ألف و300 ألف متر مربع.
وأضاف أن الأثر المالي لعمليات التخارج المحتملة قد يظهر جزئياً خلال الربع الرابع، فيما قد يمتد تنفيذ جزء من هذه العمليات إلى السنوات المقبلة.
وحول مخصص القضايا البالغ 20 مليون ريال، أوضح الكليب أن الشركة، وبحكم طبيعة أعمالها، تواجه بين فترة وأخرى مطالبات ونزاعات يتم التعامل معها عبر القنوات النظامية، مشيراً إلى أن الشركة تقيّم الأثر المالي لهذه المطالبات بصورة دورية وتكوّن المخصصات اللازمة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة.
وأكد أن الشركة تراجع هذه المخصصات بشكل مستمر في ضوء أي تطورات أو مستجدات تتعلق بالقضايا والنزاعات القائمة، بما يضمن عكس الصورة المالية العادلة في القوائم المالية.
حجم الاستثمارات
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، كشف الكليب أن حجم الاستثمارات التي تشارك فيها الشركة يبلغ نحو 9 مليارات ريال، بينما تتجاوز حصة "الرياض للتعمير" من هذه الاستثمارات 3 مليارات ريال.
وأشار إلى أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر مزيج من المساهمات العينية بالأراضي والسيولة النقدية المتاحة لدى الشركة، إضافة إلى الاستفادة من التمويلات المصرفية.
وأضاف: "الشركة تتمتع حالياً بسيولة نقدية تتجاوز 1.08 مليار ريال في مركزها المالي، كما سنلجأ إلى الجهات التمويلية عند الحاجة لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية بما يدعم خطط النمو والتوسع".
وأضاف الكليب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن المراكز والأسواق حققت نمواً يقارب 9%، مشيراً إلى أن إيرادات هذه الأصول كانت تدور حول 200 مليون ريال سنوياً في عام 2021، مع نسبة إشغال تقارب 75%.
وأوضح أن استراتيجية الشركة خلال السنوات الماضية ركزت على تحقيق نمو مستدام في هذه الأصول، مبيناً أن إيرادات المراكز والأسواق تجاوزت حالياً 280 مليون ريال على أساس سنوي، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الأعوام المقبلة.
وأشار إلى أن هذا النمو لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء مدفوعاً بمجموعة من المبادرات شملت رفع نسب الإشغال، وتطوير البنية التحتية، وتحسين تجربة العملاء والمستأجرين والزوار، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض الأسعار بما انعكس إيجاباً على الإيرادات.
وفيما يتعلق بالربحية التشغيلية، قال الكليب إن أرباح قطاع المراكز والأسواق ارتفعت بنحو 6 ملايين ريال مقارنة بالفترة المماثلة، موضحاً أن عملية بيع الأراضي البالغة إيراداتها 97 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي كانت مرتبطة بتكاليف تقارب 20 مليون ريال.
وعن مخصص رسوم الأراضي البيضاء البالغ نحو 18 مليون ريال، أوضح الكليب أن نحو 72% من هذا المخصص مرتبط بأرض استحوذت عليها الشركة العام الماضي ضمن عملية زيادة رأس المال.
وأضاف أن الشركة بدأت بالفعل تطوير هذه الأرض، كما تعمل على الحصول على مدد إضافية من الجهات التنظيمية بشأن الرسوم، إلا أن ذلك لا يعني عكس المخصص في المدى القريب، مبيناً أن الرسوم ستستمر وفقاً للائحة التنظيمية، وأن عكس المخصص سيكون عند اكتمال تطوير المشروع وفق الخطة المعتمدة.
محفظة الأراضي
وكشف الكليب أن محفظة الأراضي لدى الشركة تتجاوز حالياً 1.3 مليون متر مربع، مؤكداً أن معظم هذه الأراضي مستهدف للتطوير، بينما يجري العمل على التخارج من أراضٍ غير استراتيجية تتراوح مساحتها بين 200 ألف و300 ألف متر مربع.
وأضاف أن الأثر المالي لعمليات التخارج المحتملة قد يظهر جزئياً خلال الربع الرابع، فيما قد يمتد تنفيذ جزء من هذه العمليات إلى السنوات المقبلة.
وحول مخصص القضايا البالغ 20 مليون ريال، أوضح الكليب أن الشركة، وبحكم طبيعة أعمالها، تواجه بين فترة وأخرى مطالبات ونزاعات يتم التعامل معها عبر القنوات النظامية، مشيراً إلى أن الشركة تقيّم الأثر المالي لهذه المطالبات بصورة دورية وتكوّن المخصصات اللازمة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة.
وأكد أن الشركة تراجع هذه المخصصات بشكل مستمر في ضوء أي تطورات أو مستجدات تتعلق بالقضايا والنزاعات القائمة، بما يضمن عكس الصورة المالية العادلة في القوائم المالية.
حجم الاستثمارات
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، كشف الكليب أن حجم الاستثمارات التي تشارك فيها الشركة يبلغ نحو 9 مليارات ريال، بينما تتجاوز حصة "الرياض للتعمير" من هذه الاستثمارات 3 مليارات ريال.
وأشار إلى أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر مزيج من المساهمات العينية بالأراضي والسيولة النقدية المتاحة لدى الشركة، إضافة إلى الاستفادة من التمويلات المصرفية.
وأضاف: "الشركة تتمتع حالياً بسيولة نقدية تتجاوز 1.08 مليار ريال في مركزها المالي، كما سنلجأ إلى الجهات التمويلية عند الحاجة لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية بما يدعم خطط النمو والتوسع".











