المطورون العقاريون يطالبون بخفض زيادة الإيجار التمليكي إلى 3% ومد مهلة التعثر إلى 3 أشهر (خاص)

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على ضوابط نظام الإيجار التمليكي، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق المستفيدين والتزاماتهم المالية، مطالبًا بخفض نسبة الزيادة المقررة من 10% إلى 3%، ومد فترة التعثر في سداد الأقساط من شهرين إلى 3 أشهر. وأضاف سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن التعديلات المقترحة يجب أن تتضمن أيضًا ضمان استرداد المستفيد للمبالغ التي سددها مقابل الفرق بين القيمة الإيجارية والقيمة الفعلية للوحدة، حال سحب الوحدة منه نتيجة التعثر، مؤكدًا أن عدم إقرار هذا الضمان قد يجعل المستفيد يشعر بالظلم، خاصة بعد تحمله مبالغ مالية إضافية طوال فترة الانتفاع بالوحدة. اقرأ أيضا:«الإيجار التمليكى».. سكن مش لكل المصريينوأوضح أن هذه المطالب تمثل حلولًا مبدئية لحين التوصل إلى آليات تتيح ضبط القيمة الإيجارية الفعلية عند مستويات تتناسب مع القدرات المالية للفئات المستهدفة من المبادرة، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية الحالية قد تتجاوز إمكانات شريحة من المواطنين الذين تستهدفهم المبادرة. وأشار إلى أن تحقيق الاستفادة من نظام الإيجار التمليكي يتطلب مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستهدفة، لافتًا إلى أن بعض مستويات الإيجار قد يصعب تحملها بالنسبة لأسرة يعتمد دخلها على فرد واحد، ما يجعل عمل الزوج والزوجة معًا شرطًا عمليًا لدى بعض الأسر للقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية. وشدد سعد الدين على ضرورة أن تشمل أي تخفيضات أو تعديلات مستقبلية الوحدات التي طُرحت في المراحل السابقة، وألا تقتصر الاستفادة منها على الطروحات الجديدة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستفيدين، وعدم تحميل المتقدمين السابقين أعباء مالية أكبر مقارنة بمن سيتقدمون لاحقًا. تفاصيل الإيجار التمليكي فتحت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في 20 سبتمبر 2026، باب التقديم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن مبادرة بيت العمر، بواقع 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم و5 آلاف وحدة أخرى قيد التنفيذ، على أن تمتد مدة التعاقد إلى 20 عامًا، تنتقل بعدها ملكية الوحدة إلى المستأجر. وأُغلق باب التقديم الإلكتروني في 19 أكتوبر الماضي، تمهيدًا لإجراء التخصيص من خلال القرعة العلنية، وفقًا لكراسة الشروط الصادرة عن الهيئة.وحددت كراسة الشروط الفئات العمرية المسموح لها بالتقدم بين 21 و45 عامًا، مع إتاحة الحجز للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المهن الحرة، فيما تراوحت القيم الإيجارية الشهرية للوحدات بين 2535 و16231 جنيهًا، وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، مع تحصيل مقابل الصيانة بصورة منفصلة.وتختلف القيمة الإيجارية بحسب المدن والمساحات المطروحة، إذ تبدأ إيجارات الوحدات البالغة مساحتها 57 مترًا في القاهرة الجديدة من 3200 جنيه خلال السنة الأولى، فيما تبدأ وحدات مدينة بدر بمساحة 63 مترًا من 3205 جنيهات، وترتفع إلى 3525 جنيهًا في مدينة الشروق.وتصل القيمة الإيجارية لوحدات مدينة بدر إلى 7291 جنيهًا للوحدات التي تبلغ مساحتها 90 مترًا، بينما تبدأ في وحدات أكتوبر الجديدة، التي تتراوح مساحاتها بين 106 و118 مترًا، من 9005 جنيهات، وفقًا لبيانات كراسة الشروط.وتنص الضوابط على فسخ التعاقد حال تأخر المستفيد عن سداد القيمة الإيجارية لمدة شهرين متتاليين، وهو ما يفتح الباب أمام مطالبات بمراجعة بعض الشروط، بما يحقق التوازن بين الالتزامات المالية للمستفيدين وقدراتهم على السداد.