ووفقا لتقديرات البنك، فإن التضخم السنوي قد يرتفع إلى 13.8% خلال أكتوبر، مقابل 13% في توقعاته السابقة، مع زيادة أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس شهري، كما رفع توقعاته لمعدل التضخم في ديسمبر إلى 14.3%، بدلا من 13.4% سابقا.
ويربط البنك هذه المراجعة بتراجع الجنيه المصري بنحو 7.3% أمام الدولار منذ بداية أكتوبر، مرجعا معظم الانخفاض إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية، وما يصاحب ذلك من ضغوط على سوق الصرف واحتمالات انعكاسها على الأسعار.
ويربط البنك هذه المراجعة بتراجع الجنيه المصري بنحو 7.3% أمام الدولار منذ بداية أكتوبر، مرجعا معظم الانخفاض إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية، وما يصاحب ذلك من ضغوط على سوق الصرف واحتمالات انعكاسها على الأسعار.
