حكم تأجير الشقة المستأجرة لشخص آخر غير مالكها؟.. الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا بشأن حكم تأجير العين المستأجرة لشخص آخر غير مالكها.وجاء نص السؤال على النحو الآتي: «استأجر رجلٌ شقَّةً سكنيَّةً، فهل يجوز له أن يؤجِّرها لشخص آخر غير مالكها؟»أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني أنه يجوز للمستأجرِ تأجيرُ العين المستأجَرَةِ، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، مع مراعاة كون الإيجار الثاني لها لا ينشأُ عنه إضرارٌ بالعين المستأجَرةِ.وتابعت الدار أنه يجب أنويُراعَى كون العين المستأجَرَةِ مما لا يختلف الناسُ في الانتفاعِ به، كما يجوز أن تكون الإجارةُ الثانيةُ بثمنٍ أكبر من أُجرَةِ الإجَارَةِ الأُولَى، مع استحباب أن يكون المستأجِرُ قد أضاف للعين المستَأجَرَةِ زيادةً تُسوِّغ له طَلَبَ الزيادة على الإيجار الأوَّل؛ خروجًا مِن خلاف مَن اشترط ذلك مِن الفقهاء.وأكدت أن ذلك كلُّه…