بين فاتورة واردات الطاقة المتصاعدة والضغوط المعيشية المتزايدة، تواجه مصر معضلة مزدوجة تتمثل في كيفية تسعير الطاقة دون الإضرار بالاستقرار المالي للدولة أو القدرة الشرائية للمواطنين.
فكلما تأخرت الحكومة في تمرير الزيادات إلى المستهلكين، ارتفعت الضغوط على الموازنة العامة واحتياجات تدبير النقد الأجنبي. وفي المقابل، فإن نقل التكلفة بالكامل إلى المستهلكين قد يطلق موجة تضخمية جديدة تمتد آثارها إلى أسعار السلع وتكلفة الاقتراض والنمو الاقتصادي.
مصر تبدأ تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. التشغيل التجريبي غداً
ويثير هذا التوازن الصعب سؤالاً محورياً: أي السيناريوهات أقل كلفة على الاقتصاد المصري؟
وخلال إحدى جلسات منتدى مصر 2026، عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 3 سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة. يتمثل الأول في تحميل المستهلكين كامل الزيادة، بينما يقوم الثاني على تحمل الدولة التكلفة بالكامل. أما السيناريو الثالث فيعتمد على تدبير كميات من المنتجات البترولية في حدود الموارد المتاحة، بما قد يغطي 50% إلى 60% فقط من الاحتياجات، مع احتمال العودة إلى إجراءات مثل تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تصل إلى 6 أو 8 ساعات يومياً.
تمرير التكلفة يهدد بموجة تضخم جديدة
قال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، إن تطبيق سيناريو تحميل المستهلكين كامل الزيادة يعني عملياً بيع الوقود وفق تكلفته الفعلية وإلغاء الدعم، ما قد يرفع سعر لتر البنزين إلى نحو 35 جنيهاً والسولار إلى 38 جنيهاً.
وأضاف في حديثه لـ"العربية Business" أن التحرير الكامل لأسعار الطاقة سيمثل ضغوطاً كبيرة على المواطنين والأسعار، وقد يدفع معدل التضخم إلى تجاوز 30%.
وأوضح أن تأثير السولار يتجاوز البنزين نظراً لارتباطه بمختلف حلقات الإنتاج والنقل، بدءاً من الأنشطة الزراعية والصناعية وصولاً إلى نقل الركاب وتشغيل وسائل النقل العام والسكك الحديدية.
وأشار يوسف إلى أن ارتفاع أسعار البنزين غالباً ما يدفع قطاعات واسعة من التجار إلى رفع أسعار السلع والخدمات حتى في الحالات التي لا ترتبط فيها تكاليف الإنتاج مباشرة باستخدام البنزين، ما يوسع نطاق الضغوط التضخمية.
كما حذر من أن تحرير أسعار الغاز الطبيعي سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الكهرباء، موضحاً أن وزارة البترول تبيع الغاز لوزارة الكهرباء بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين تصل التكلفة الفعلية في المتوسط إلى نحو 17 دولاراً.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تبلغ مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2026-2027 نحو 468 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه للكهرباء والمواد البترولية، موزعة بين 104.2 مليار جنيه للكهرباء و15.8 مليار جنيه للمواد البترولية.
من جانبه، قال الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن تحميل المستهلك كامل الزيادة في تكاليف الطاقة سيولد ضغوطاً تضخمية إضافية ويؤثر سلباً في القدرة الشرائية، فضلاً عن التداعيات المحتملة على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن انتقال الزيادة إلى الأسعار قد يدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، ما يرفع تكلفة الاقتراض وخدمة الدين العام ويضغط على الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويصعّب تحقيق مستهدف النمو البالغ 4.4%.
ويتفق الخبير الاقتصادي محمد أنيس مع هذا الطرح، مشيراً إلى أن زيادة أسعار المحروقات بنسبة 10% فقط قد تضيف نحو نقطتين مئويتين إلى معدل التضخم.
وأوضح أن الحكومة قد تحقق وفورات مباشرة من رفع الأسعار، لكن هذه المكاسب قد تتآكل إذا اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الفائدة ترفع تكلفة خدمة الدين الحكومي بأكثر من 100 مليار جنيه.
ماذا لو تحملت الدولة كامل التكلفة؟
رغم المخاطر المرتبطة بتمرير التكلفة للمستهلكين، يرى محللون أن تحمل الدولة كامل الزيادة ليس خياراً سهلاً أيضاً، نظراً لما يفرضه من أعباء إضافية على الموازنة العامة واحتياجات التمويل بالعملة الأجنبية.
وتزايدت الضغوط على فاتورة الطاقة المصرية بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، في وقت بُنيت فيه الموازنة العامة على متوسط سعر يبلغ 75 دولاراً لبرميل النفط.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق ارتفاع فاتورة واردات الطاقة من نحو 1.2 مليار دولار شهرياً مطلع العام إلى 2.5 مليار دولار حالياً.
ويتوقع محمد أنيس أن ترتفع فاتورة واردات المحروقات إلى نحو 35 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة مع نحو 10 مليارات دولار في عام 2022، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعادل نحو 70% من قيمة الصادرات المصرية المتوقعة بنحو 50 مليار دولار بنهاية العام.
ويرى مدحت يوسف أن استمرار الحكومة في تحمل كامل الزيادة لفترة طويلة سيضغط على الموازنة العامة ويزيد من صعوبة احتواء الارتفاع المستمر في فاتورة الاستيراد، محذراً من أن استمرار هذا المسار دون موارد كافية قد يؤثر سلباً على الملاءة المالية للدولة وثقة المستثمرين.
من جهته، قال فخري الفقي إن مخصصات دعم المنتجات البترولية قد لا تكون كافية لاستيعاب زيادات مطولة في تكاليف الاستيراد، ما قد يدفع الحكومة إلى استخدام المخصصات الاحتياطية المدرجة بالموازنة أو إعادة توجيه موارد من بنود إنفاق أخرى.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أوضح في وقت سابق أن الحكومة رفعت نسبة الاحتياطيات بالموازنة إلى 4.6% من إجمالي المصروفات، مقارنة مع 2.5% في السنوات السابقة، بهدف توفير هامش أمان لمواجهة التقلبات السعرية غير المتوقعة.
أي السيناريوهات أقل ضرراً؟
رغم استبعاد الخبراء الثلاثة خيار العودة إلى تخفيف الأحمال باعتباره الأكثر كلفة اقتصادياً واجتماعياً، فإنهم اختلفوا حول أفضل البدائل المتاحة.
ويرى مدحت يوسف أن تمرير جزء من الزيادة وتحمل الدولة الجزء الآخر يمثل المسار الأكثر توازناً، مستنداً إلى آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تسمح بتحريك الأسعار بنسبة تصل إلى 10% كل ثلاثة أشهر، بما يخفف الضغوط على الموازنة تدريجياً ويحد من الصدمة التضخمية.
ويتبنى فخري الفقي الرأي ذاته، معتبراً أن الزيادات التدريجية المحدودة قد تحقق توازناً بين احتواء التضخم وحماية المالية العامة، كما أنها لا تستدعي بالضرورة رفع أسعار الفائدة إذا ظلت آثارها على الأسعار تحت السيطرة.
في المقابل، يفضل محمد أنيس تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار المحروقات خلال الفترة الحالية، معتبراً أن محدودية القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع حساسية الاقتصاد للتضخم يجعلان هذا الخيار الأقل ضرراً في الوقت الراهن.
وحذر من أن تحميل المستهلكين أعباء إضافية قد يؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، من دون ضمان تحقيق مكاسب مالية صافية للحكومة بعد احتساب التداعيات المحتملة على التضخم وأسعار الفائدة وخدمة الدين.
فكلما تأخرت الحكومة في تمرير الزيادات إلى المستهلكين، ارتفعت الضغوط على الموازنة العامة واحتياجات تدبير النقد الأجنبي. وفي المقابل، فإن نقل التكلفة بالكامل إلى المستهلكين قد يطلق موجة تضخمية جديدة تمتد آثارها إلى أسعار السلع وتكلفة الاقتراض والنمو الاقتصادي.
مصر تبدأ تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. التشغيل التجريبي غداً
ويثير هذا التوازن الصعب سؤالاً محورياً: أي السيناريوهات أقل كلفة على الاقتصاد المصري؟
وخلال إحدى جلسات منتدى مصر 2026، عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 3 سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة. يتمثل الأول في تحميل المستهلكين كامل الزيادة، بينما يقوم الثاني على تحمل الدولة التكلفة بالكامل. أما السيناريو الثالث فيعتمد على تدبير كميات من المنتجات البترولية في حدود الموارد المتاحة، بما قد يغطي 50% إلى 60% فقط من الاحتياجات، مع احتمال العودة إلى إجراءات مثل تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تصل إلى 6 أو 8 ساعات يومياً.
تمرير التكلفة يهدد بموجة تضخم جديدة
قال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، إن تطبيق سيناريو تحميل المستهلكين كامل الزيادة يعني عملياً بيع الوقود وفق تكلفته الفعلية وإلغاء الدعم، ما قد يرفع سعر لتر البنزين إلى نحو 35 جنيهاً والسولار إلى 38 جنيهاً.
وأضاف في حديثه لـ"العربية Business" أن التحرير الكامل لأسعار الطاقة سيمثل ضغوطاً كبيرة على المواطنين والأسعار، وقد يدفع معدل التضخم إلى تجاوز 30%.
وأوضح أن تأثير السولار يتجاوز البنزين نظراً لارتباطه بمختلف حلقات الإنتاج والنقل، بدءاً من الأنشطة الزراعية والصناعية وصولاً إلى نقل الركاب وتشغيل وسائل النقل العام والسكك الحديدية.
وأشار يوسف إلى أن ارتفاع أسعار البنزين غالباً ما يدفع قطاعات واسعة من التجار إلى رفع أسعار السلع والخدمات حتى في الحالات التي لا ترتبط فيها تكاليف الإنتاج مباشرة باستخدام البنزين، ما يوسع نطاق الضغوط التضخمية.
كما حذر من أن تحرير أسعار الغاز الطبيعي سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الكهرباء، موضحاً أن وزارة البترول تبيع الغاز لوزارة الكهرباء بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين تصل التكلفة الفعلية في المتوسط إلى نحو 17 دولاراً.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تبلغ مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2026-2027 نحو 468 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه للكهرباء والمواد البترولية، موزعة بين 104.2 مليار جنيه للكهرباء و15.8 مليار جنيه للمواد البترولية.
من جانبه، قال الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن تحميل المستهلك كامل الزيادة في تكاليف الطاقة سيولد ضغوطاً تضخمية إضافية ويؤثر سلباً في القدرة الشرائية، فضلاً عن التداعيات المحتملة على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن انتقال الزيادة إلى الأسعار قد يدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، ما يرفع تكلفة الاقتراض وخدمة الدين العام ويضغط على الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويصعّب تحقيق مستهدف النمو البالغ 4.4%.
ويتفق الخبير الاقتصادي محمد أنيس مع هذا الطرح، مشيراً إلى أن زيادة أسعار المحروقات بنسبة 10% فقط قد تضيف نحو نقطتين مئويتين إلى معدل التضخم.
وأوضح أن الحكومة قد تحقق وفورات مباشرة من رفع الأسعار، لكن هذه المكاسب قد تتآكل إذا اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الفائدة ترفع تكلفة خدمة الدين الحكومي بأكثر من 100 مليار جنيه.
ماذا لو تحملت الدولة كامل التكلفة؟
رغم المخاطر المرتبطة بتمرير التكلفة للمستهلكين، يرى محللون أن تحمل الدولة كامل الزيادة ليس خياراً سهلاً أيضاً، نظراً لما يفرضه من أعباء إضافية على الموازنة العامة واحتياجات التمويل بالعملة الأجنبية.
وتزايدت الضغوط على فاتورة الطاقة المصرية بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، في وقت بُنيت فيه الموازنة العامة على متوسط سعر يبلغ 75 دولاراً لبرميل النفط.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق ارتفاع فاتورة واردات الطاقة من نحو 1.2 مليار دولار شهرياً مطلع العام إلى 2.5 مليار دولار حالياً.
ويتوقع محمد أنيس أن ترتفع فاتورة واردات المحروقات إلى نحو 35 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة مع نحو 10 مليارات دولار في عام 2022، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعادل نحو 70% من قيمة الصادرات المصرية المتوقعة بنحو 50 مليار دولار بنهاية العام.
ويرى مدحت يوسف أن استمرار الحكومة في تحمل كامل الزيادة لفترة طويلة سيضغط على الموازنة العامة ويزيد من صعوبة احتواء الارتفاع المستمر في فاتورة الاستيراد، محذراً من أن استمرار هذا المسار دون موارد كافية قد يؤثر سلباً على الملاءة المالية للدولة وثقة المستثمرين.
من جهته، قال فخري الفقي إن مخصصات دعم المنتجات البترولية قد لا تكون كافية لاستيعاب زيادات مطولة في تكاليف الاستيراد، ما قد يدفع الحكومة إلى استخدام المخصصات الاحتياطية المدرجة بالموازنة أو إعادة توجيه موارد من بنود إنفاق أخرى.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أوضح في وقت سابق أن الحكومة رفعت نسبة الاحتياطيات بالموازنة إلى 4.6% من إجمالي المصروفات، مقارنة مع 2.5% في السنوات السابقة، بهدف توفير هامش أمان لمواجهة التقلبات السعرية غير المتوقعة.
أي السيناريوهات أقل ضرراً؟
رغم استبعاد الخبراء الثلاثة خيار العودة إلى تخفيف الأحمال باعتباره الأكثر كلفة اقتصادياً واجتماعياً، فإنهم اختلفوا حول أفضل البدائل المتاحة.
ويرى مدحت يوسف أن تمرير جزء من الزيادة وتحمل الدولة الجزء الآخر يمثل المسار الأكثر توازناً، مستنداً إلى آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تسمح بتحريك الأسعار بنسبة تصل إلى 10% كل ثلاثة أشهر، بما يخفف الضغوط على الموازنة تدريجياً ويحد من الصدمة التضخمية.
ويتبنى فخري الفقي الرأي ذاته، معتبراً أن الزيادات التدريجية المحدودة قد تحقق توازناً بين احتواء التضخم وحماية المالية العامة، كما أنها لا تستدعي بالضرورة رفع أسعار الفائدة إذا ظلت آثارها على الأسعار تحت السيطرة.
في المقابل، يفضل محمد أنيس تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار المحروقات خلال الفترة الحالية، معتبراً أن محدودية القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع حساسية الاقتصاد للتضخم يجعلان هذا الخيار الأقل ضرراً في الوقت الراهن.
وحذر من أن تحميل المستهلكين أعباء إضافية قد يؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، من دون ضمان تحقيق مكاسب مالية صافية للحكومة بعد احتساب التداعيات المحتملة على التضخم وأسعار الفائدة وخدمة الدين.









