- تقديم الدراسات والحصول على الموافقات البيئية عبر منصة «IDEIA».. و11 خطوة لتسجيل المشروعات ومتابعة الطلبات وسداد الرسوم
- تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.. والتحول الرقمي لا يمس اشتراطات حماية البيئة أو إجراءات المراجعة الفنية المتخصصة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي المتكاملة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات «IDEIA»، اعتبارًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، مع إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية الورقية، والاعتماد على التقديم الإلكتروني من خلال المنصة المخصصة لذلك، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمكاتب الاستشارية على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المنظومة تتيح تقديم الدراسات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا، ومتابعة مراحل مراجعتها واستيفاء الملاحظات، وصولًا إلى الحصول على نتيجة الطلب، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
وأوضحت عوض أن تطبيق المنظومة يأتي استكمالًا لجهود الوزارة وجهاز شئون البيئة في تطوير منظومة تقييم التأثير البيئي، مشيرة إلى خضوعها لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من اشتراطات حماية البيئة أو الضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل وتيسيرها، مع استمرار المراجعة الفنية المتخصصة للدراسات البيئية والتأكد من التزام المشروعات بالمعايير والاشتراطات القانونية والبيئية المعمول بها.
وأضافت أن الإعلام يمثل حلقة وصل مهمة بين الوزارة والمستثمرين، من خلال التعريف بالخدمات البيئية الجديدة وآليات الاستفادة منها، ونقل المعلومات الدقيقة بشأن إجراءات التقديم والمتطلبات اللازمة للحصول على الموافقات البيئية.
وفيما يتعلق بآليات التقديم، أوضحت الوزيرة أن المنظومة تتيح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة تسجيل المشروعات وتقديم الدراسات ومتابعة الطلبات وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر 11 خطوة، تبدأ بإنشاء حساب على المنصة أو تسجيل الدخول، ثم اختيار إضافة مشروع جديد وتحديد تصنيفه البيئي، وإدخال البيانات الأساسية للمشروع وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري، يلي ذلك تسجيل البيانات الفنية والبيئية وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة.
- تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.. والتحول الرقمي لا يمس اشتراطات حماية البيئة أو إجراءات المراجعة الفنية المتخصصة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي المتكاملة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات «IDEIA»، اعتبارًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، مع إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية الورقية، والاعتماد على التقديم الإلكتروني من خلال المنصة المخصصة لذلك، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمكاتب الاستشارية على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المنظومة تتيح تقديم الدراسات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا، ومتابعة مراحل مراجعتها واستيفاء الملاحظات، وصولًا إلى الحصول على نتيجة الطلب، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
وأوضحت عوض أن تطبيق المنظومة يأتي استكمالًا لجهود الوزارة وجهاز شئون البيئة في تطوير منظومة تقييم التأثير البيئي، مشيرة إلى خضوعها لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من اشتراطات حماية البيئة أو الضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل وتيسيرها، مع استمرار المراجعة الفنية المتخصصة للدراسات البيئية والتأكد من التزام المشروعات بالمعايير والاشتراطات القانونية والبيئية المعمول بها.
وأضافت أن الإعلام يمثل حلقة وصل مهمة بين الوزارة والمستثمرين، من خلال التعريف بالخدمات البيئية الجديدة وآليات الاستفادة منها، ونقل المعلومات الدقيقة بشأن إجراءات التقديم والمتطلبات اللازمة للحصول على الموافقات البيئية.
وفيما يتعلق بآليات التقديم، أوضحت الوزيرة أن المنظومة تتيح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة تسجيل المشروعات وتقديم الدراسات ومتابعة الطلبات وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر 11 خطوة، تبدأ بإنشاء حساب على المنصة أو تسجيل الدخول، ثم اختيار إضافة مشروع جديد وتحديد تصنيفه البيئي، وإدخال البيانات الأساسية للمشروع وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري، يلي ذلك تسجيل البيانات الفنية والبيئية وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة.
