منال القاضي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاتفاق بين الزوجين على تحديد مقدم الصداق ومؤخره بعملة رقمية مشفرة غير جائز شرعًا في الواقع المصري، حتى لو كانت قيمة المهر محددة ومعلومة، مشددة على أن هذا الاتفاق لا يؤثر في صحة عقد الزواج، وإنما يترتب عليه فساد تسمية المهر، مع استحقاق الزوجة مهر المثل، حفاظًا على حقوقها المالية وصونًا لها من الضرر.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاتفاق بين الزوجين على تحديد مقدم الصداق ومؤخره بعملة رقمية مشفرة غير جائز شرعًا في الواقع المصري، حتى لو كانت قيمة المهر محددة ومعلومة، مشددة على أن هذا الاتفاق لا يؤثر في صحة عقد الزواج، وإنما يترتب عليه فساد تسمية المهر، مع استحقاق الزوجة مهر المثل، حفاظًا على حقوقها المالية وصونًا لها من الضرر.
