وأوضحت كورفين-بيوتروفسكا، في تصريحات لمحطة TVN24 الأحد، أن الإجراءات تأتي على خلفية قرارها وقف القاضيين عن ممارسة مهامهما لمدة شهر، مشيرة إلى أن الاتهامات الواردة في القرار تستوجب تحقيقا تأديبيا.
وقالت: "في نهاية الإجراءات التأديبية لدى المحكمة الدستورية، توجد دائما محكمة تأديبية، تتألف من ثلاثة قضاة في الدرجة الأولى وخمسة قضاة في الدرجة الثانية، وجميعهم من قضاة المحكمة الدستورية".
وقالت: "في نهاية الإجراءات التأديبية لدى المحكمة الدستورية، توجد دائما محكمة تأديبية، تتألف من ثلاثة قضاة في الدرجة الأولى وخمسة قضاة في الدرجة الثانية، وجميعهم من قضاة المحكمة الدستورية".
