دعت المديرية العامة للضرائب في المغرب موردي الخدمات عن بُعد غير المقيمين في المغرب إلى رفع وتيرة تفعيل وتطبيق المقتضيات الضريبية المتصلة بإلزامية إيداع الإقرار بحجم الأعمال المحقق في المغرب خلال الربع الثالث من العام المالي 2026.
ويُعد العمل بهذا الإقرار أول دورة كاملة لنظام انطلق رسمياً في 11 يونيو 2026، وقد استند في تفعيله إلى المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في المغرب.
ويُعد العمل بهذا الإقرار أول دورة كاملة لنظام انطلق رسمياً في 11 يونيو 2026، وقد استند في تفعيله إلى المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في المغرب.
