تخطو هيئة السوق المالية السعودية خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة سوق الاكتتابات العامة، عبر مشروع متكامل لتطوير ممارسات الطروحات الأولية، يستهدف رفع جودة الطروحات وتحسين آليات التسعير وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال ترسيخ مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في عملية الطرح، بدءاً من الشركات المصدرة مروراً بالمستثمرين المؤسسيين والمستشارين الماليين، وصولاً إلى متعهدي التغطية.
ويقوم المشروع على ثلاثة مرتكزات رئيسية تشمل تعزيز جدية التعهد بتغطية الطروحات، والتأكد من أن الطلبات المقدمة خلال عملية بناء سجل الأوامر تستند إلى سيولة حقيقية وقدرة فعلية على السداد، إلى جانب رفع مستوى الإفصاح عبر إلزام الشركات بتقديم توقعات مالية مستقبلية مدعومة بافتراضات واضحة وقابلة للقياس. ويعكس ذلك توجهاً تنظيمياً لا يركز فقط على زيادة أعداد الإدراجات، بل على تحسين جودة الشركات المطروحة وكفاءة عملية التسعير وعدالة السوق، بما يشمل 7 أهداف.
ويقوم المشروع على ثلاثة مرتكزات رئيسية تشمل تعزيز جدية التعهد بتغطية الطروحات، والتأكد من أن الطلبات المقدمة خلال عملية بناء سجل الأوامر تستند إلى سيولة حقيقية وقدرة فعلية على السداد، إلى جانب رفع مستوى الإفصاح عبر إلزام الشركات بتقديم توقعات مالية مستقبلية مدعومة بافتراضات واضحة وقابلة للقياس. ويعكس ذلك توجهاً تنظيمياً لا يركز فقط على زيادة أعداد الإدراجات، بل على تحسين جودة الشركات المطروحة وكفاءة عملية التسعير وعدالة السوق، بما يشمل 7 أهداف.
