أعاد مقترح قانون نظام المرتبات الموحد في ليبيا فتح النقاش بشأن الفجوة في أجور موظفي الدولة، وسط تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق العدالة بين العاملين في القطاعات المختلفة، ومراعاة طبيعة وظائفهم واحتياجاتهم المعيشية.
والاثنين، نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية مقترح مشروع القانون، متضمناً جداول الدرجات الوظيفية والمرتبات الأساسية والعلاوات المقترحة لمختلف الفئات، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الأجور في القطاع العام، والحد من التفاوت بين المؤسسات والجهات الإدارية.
والاثنين، نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية مقترح مشروع القانون، متضمناً جداول الدرجات الوظيفية والمرتبات الأساسية والعلاوات المقترحة لمختلف الفئات، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الأجور في القطاع العام، والحد من التفاوت بين المؤسسات والجهات الإدارية.
