سجل قطاع الطرق في السعودية منجزات امتدت على أكثر من 8,278 كيلومتراً خلال خمسة أعوام، شملت إنشاء الطرق وازدواجها وتطوير المحاور والجسور والروابط الحدودية، في تحول عزز الترابط بين المدن والمحافظات والمنافذ، ودعم حركة الأفراد والبضائع والخدمات.
وتعادل هذه الحصيلة نحو 11.3% من طول شبكة الطرق في المملكة، التي تتجاوز 73 ألف كيلومتر، فيما يبلغ متوسط أطوال المشروعات المنجزة حسابياً نحو 1,656 كيلومتراً سنوياً، أو 138 كيلومتراً شهرياً.
ولا تقتصر هذه المنجزات على التوسع في البنية التحتية، بل تتزامن مع تحول تنظيمي وتقني يستهدف رفع جودة الطرق وسلامتها، وتحسين كفاءة إدارتها وصيانتها.
من إنشاء الطرق إلى تنظيم القطاع
وشهد القطاع تحولاً مؤسسياً مع إنشاء الهيئة العامة للطرق بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس 2022، لتتولى تنظيم القطاع وتطوير سياساته ومعاييره.
وفي إطار هذا التحول، أطلقت الهيئة «كود الطرق السعودي» مرجعاً فنياً موحداً للجهات المسؤولة عن الطرق، يغطي مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
ويهدف الكود إلى توحيد المتطلبات الفنية وتعزيز معايير السلامة والجودة والكفاءة والاستدامة في مشروعات الطرق بمختلف مناطق المملكة.
130 كاميرا و18 معدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
وامتد التطوير إلى استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة شبكة الطرق وتقييم حالتها؛ إذ يضم أسطول المسح والتقييم 18 معدة تعمل بخمس تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتقيس هذه المعدات الأضرار السطحية ومستويات الوعورة وسماكة طبقات الطريق والانحراف ومقاومة الانزلاق، بما يوفر بيانات تساعد على تحديد أولويات الصيانة ورفع كفاءة الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، يراقب مركز التحكم الذكي شبكة الطرق على مدار الساعة باستخدام 130 كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لرصد الحركة المرورية وتصنيف المركبات واكتشاف التباطؤ، ودعم الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.
إعادة تدوير الأسفلت تخفض التكاليف 40%
وفي مجال الصيانة، تبنى القطاع تقنية إعادة تدوير طبقات الأسفلت والمواد الواقعة تحتها في الموقع، بما يتيح إعادة استخدام ما يصل إلى 100% من المواد الموجودة، وخفض التكاليف بأكثر من 40% مقارنة بأساليب الصيانة التقليدية.
وتسهم التقنية في تقليل استخدام المواد الخام واختصار مدة التنفيذ، مع إمكانية إعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية الخفيفة في اليوم نفسه.
كما شملت الابتكارات تقنية لإعادة تدوير الطبقة العلوية من الأسفلت، بسمك يتراوح بين 5 و10 سنتيمترات، عبر عمليات الكشط وإعادة المعالجة والرصف والدك.
وتسهم هذه التقنية في خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 23%، إلى جانب استخدام المطاط المعاد تدويره ومخلفات هدم المباني في الخلطات الأسفلتية.
كيف تقارن الحصيلة بشبكات الطرق الأوروبية؟
وتكشف قراءة حجم المنجزات عن امتداد الأعمال المنفذة خلال السنوات الخمس؛ إذ يتجاوز إجمالي أطوالها، البالغ 8,278 كيلومتراً، طول شبكة الطرق الاستراتيجية التي تديرها الجهة المختصة في إنجلترا، والمقدرة بأكثر من 7,242 كيلومتراً.
كما تزيد الحصيلة بنحو 56% على طول شبكة الطرق الوطنية الرئيسة والثانوية في أيرلندا، البالغة نحو 5,306 كيلومترات، وتعادل قرابة 3.3 أضعاف طول شبكة الطرق السريعة الوطنية في هولندا، البالغ نحو 2,500 كيلومتر.
وتوضح هذه المقارنات الحجم العددي للأعمال السعودية المنجزة خلال الفترة، مع اختلاف طبيعة الشبكات وتصنيفاتها؛ إذ تشمل الحصيلة السعودية أعمال إنشاء وازدواج وتطوير، مقابل أطوال شبكات قائمة في الدول المذكورة.
طرق تربط الرياض ومكة والمنطقة الشرقية
ومن أبرز المشروعات ازدواج أجزاء من طريق الرياض–الرين–بيشة بطول 161 كيلومتراً، وتدشين جزء من طريق جدة–مكة المكرمة المباشر بطول 51 كيلومتراً، وازدواج طريق الليث–مكة المكرمة بطول 90 كيلومتراً.
وفي منطقة الرياض، شملت الأعمال تدشين طريق المحول الشرقي بطول 102 كيلومتر، الذي يخدم حركة الشاحنات ويسهم في تعزيز انسيابية النقل والخدمات اللوجستية حول العاصمة.
أما المنطقة الشرقية، فشهدت تدشين طريق صفوى–رحيمة بطول 15 كيلومتراً، يتضمن جسراً بحرياً مزدوجاً بطول 3.2 كيلومتر يربط صفوى برأس تنورة.
كما افتُتح جزء من طريق الظهران–العقير–سلوى بطول 66 كيلومتراً، ضمن مشروع يبلغ طوله الإجمالي 185 كيلومتراً.
564 كيلومتراً تربط السعودية بعُمان
وعلى مستوى الربط الدولي، يمثل طريق الربع الخالي بين السعودية وسلطنة عُمان أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية، إذ يبلغ طول الجزء الواقع داخل المملكة 564 كيلومتراً، ويوفر اتصالاً برياً مباشراً بين البلدين.
ويسهم الطريق في تعزيز حركة النقل والتجارة، وفتح مسارات إضافية للتواصل البري والخدمات اللوجستية.
وتعكس هذه المشروعات اتجاهاً نحو تطوير شبكة الطرق باعتبارها عنصراً أساسياً في التنمية الاقتصادية، عبر تحسين الربط بين المناطق والمنافذ، وتسهيل حركة الشحن، ورفع كفاءة التنقل.
وبذلك، تجمع حصيلة الأعوام الخمسة بين التوسع في البنية التحتية، وتطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصيانة المستدامة، بما يدعم مستهدفات السعودية في السلامة والجودة وكفاءة شبكة الطرق.
وتعادل هذه الحصيلة نحو 11.3% من طول شبكة الطرق في المملكة، التي تتجاوز 73 ألف كيلومتر، فيما يبلغ متوسط أطوال المشروعات المنجزة حسابياً نحو 1,656 كيلومتراً سنوياً، أو 138 كيلومتراً شهرياً.
ولا تقتصر هذه المنجزات على التوسع في البنية التحتية، بل تتزامن مع تحول تنظيمي وتقني يستهدف رفع جودة الطرق وسلامتها، وتحسين كفاءة إدارتها وصيانتها.
من إنشاء الطرق إلى تنظيم القطاع
وشهد القطاع تحولاً مؤسسياً مع إنشاء الهيئة العامة للطرق بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس 2022، لتتولى تنظيم القطاع وتطوير سياساته ومعاييره.
وفي إطار هذا التحول، أطلقت الهيئة «كود الطرق السعودي» مرجعاً فنياً موحداً للجهات المسؤولة عن الطرق، يغطي مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
ويهدف الكود إلى توحيد المتطلبات الفنية وتعزيز معايير السلامة والجودة والكفاءة والاستدامة في مشروعات الطرق بمختلف مناطق المملكة.
130 كاميرا و18 معدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
وامتد التطوير إلى استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة شبكة الطرق وتقييم حالتها؛ إذ يضم أسطول المسح والتقييم 18 معدة تعمل بخمس تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتقيس هذه المعدات الأضرار السطحية ومستويات الوعورة وسماكة طبقات الطريق والانحراف ومقاومة الانزلاق، بما يوفر بيانات تساعد على تحديد أولويات الصيانة ورفع كفاءة الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، يراقب مركز التحكم الذكي شبكة الطرق على مدار الساعة باستخدام 130 كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لرصد الحركة المرورية وتصنيف المركبات واكتشاف التباطؤ، ودعم الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.
إعادة تدوير الأسفلت تخفض التكاليف 40%
وفي مجال الصيانة، تبنى القطاع تقنية إعادة تدوير طبقات الأسفلت والمواد الواقعة تحتها في الموقع، بما يتيح إعادة استخدام ما يصل إلى 100% من المواد الموجودة، وخفض التكاليف بأكثر من 40% مقارنة بأساليب الصيانة التقليدية.
وتسهم التقنية في تقليل استخدام المواد الخام واختصار مدة التنفيذ، مع إمكانية إعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية الخفيفة في اليوم نفسه.
كما شملت الابتكارات تقنية لإعادة تدوير الطبقة العلوية من الأسفلت، بسمك يتراوح بين 5 و10 سنتيمترات، عبر عمليات الكشط وإعادة المعالجة والرصف والدك.
وتسهم هذه التقنية في خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 23%، إلى جانب استخدام المطاط المعاد تدويره ومخلفات هدم المباني في الخلطات الأسفلتية.
كيف تقارن الحصيلة بشبكات الطرق الأوروبية؟
وتكشف قراءة حجم المنجزات عن امتداد الأعمال المنفذة خلال السنوات الخمس؛ إذ يتجاوز إجمالي أطوالها، البالغ 8,278 كيلومتراً، طول شبكة الطرق الاستراتيجية التي تديرها الجهة المختصة في إنجلترا، والمقدرة بأكثر من 7,242 كيلومتراً.
كما تزيد الحصيلة بنحو 56% على طول شبكة الطرق الوطنية الرئيسة والثانوية في أيرلندا، البالغة نحو 5,306 كيلومترات، وتعادل قرابة 3.3 أضعاف طول شبكة الطرق السريعة الوطنية في هولندا، البالغ نحو 2,500 كيلومتر.
وتوضح هذه المقارنات الحجم العددي للأعمال السعودية المنجزة خلال الفترة، مع اختلاف طبيعة الشبكات وتصنيفاتها؛ إذ تشمل الحصيلة السعودية أعمال إنشاء وازدواج وتطوير، مقابل أطوال شبكات قائمة في الدول المذكورة.
طرق تربط الرياض ومكة والمنطقة الشرقية
ومن أبرز المشروعات ازدواج أجزاء من طريق الرياض–الرين–بيشة بطول 161 كيلومتراً، وتدشين جزء من طريق جدة–مكة المكرمة المباشر بطول 51 كيلومتراً، وازدواج طريق الليث–مكة المكرمة بطول 90 كيلومتراً.
وفي منطقة الرياض، شملت الأعمال تدشين طريق المحول الشرقي بطول 102 كيلومتر، الذي يخدم حركة الشاحنات ويسهم في تعزيز انسيابية النقل والخدمات اللوجستية حول العاصمة.
أما المنطقة الشرقية، فشهدت تدشين طريق صفوى–رحيمة بطول 15 كيلومتراً، يتضمن جسراً بحرياً مزدوجاً بطول 3.2 كيلومتر يربط صفوى برأس تنورة.
كما افتُتح جزء من طريق الظهران–العقير–سلوى بطول 66 كيلومتراً، ضمن مشروع يبلغ طوله الإجمالي 185 كيلومتراً.
564 كيلومتراً تربط السعودية بعُمان
وعلى مستوى الربط الدولي، يمثل طريق الربع الخالي بين السعودية وسلطنة عُمان أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية، إذ يبلغ طول الجزء الواقع داخل المملكة 564 كيلومتراً، ويوفر اتصالاً برياً مباشراً بين البلدين.
ويسهم الطريق في تعزيز حركة النقل والتجارة، وفتح مسارات إضافية للتواصل البري والخدمات اللوجستية.
وتعكس هذه المشروعات اتجاهاً نحو تطوير شبكة الطرق باعتبارها عنصراً أساسياً في التنمية الاقتصادية، عبر تحسين الربط بين المناطق والمنافذ، وتسهيل حركة الشحن، ورفع كفاءة التنقل.
وبذلك، تجمع حصيلة الأعوام الخمسة بين التوسع في البنية التحتية، وتطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصيانة المستدامة، بما يدعم مستهدفات السعودية في السلامة والجودة وكفاءة شبكة الطرق.
