أكدت دار الإفتاء المصرية جواز شراء السلع بالتقسيط مع اختلاف ثمنها بحسب مدة السداد المتفق عليها، موضحة أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها، بشرط الاتفاق على قيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها وتحديدها بالكامل عند التعاقد.
اختلاف ثمن السلعة باختلاف مدة التقسيط جائز شرعًا
اختلاف ثمن السلعة باختلاف مدة التقسيط جائز شرعًا
