أزمة المحكمة الدستورية في بولندا توحد اليمين المنقسم في البلاد

واستغل الرئيس البولندي كارول نافروتسكي أزمة المحكمة الدستورية لتوحيد القوى اليمينية المنقسمة، وتجلى ذلك في قراره دعوة قادة الأحزاب اليمينية البولندية إلى محادثات بعد إرسال إشارات من جانبهم على الاستعداد للتعاون، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

وتصاعدت الأزمة السياسية حول المحكمة الدستورية في بولندا، التي عين عدد من أعضائها في عهد الحكومة السابقة، بعد أن حاولت السلطات الحالية برئاسة توسك إعفاء رئيس المحكمة بوغدان سفينتشكوفسكي ونائبه بارتوميي سوخانيسكي من أداء مهامهما، حيث طلب وزير العدل والنائب العام البولندي فالديمار جوريك رفع الحصانة عنهما تمهيدا لملاحقتهما جنائيا بتهمة "عرقلة العدالة".