تستند حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر إلى مجموعة من القوانين والأطر التنظيمية التي تنظم التعامل مع البيانات الشخصية، وتكافح الجرائم الإلكترونية، وتحمي حقوق المستهلك والملكية الفكرية، إلى جانب تنظيم الاتصالات والتعاملات الرقمية، بما يوفر إطارا تشريعيا داعما لتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل هذه المنظومة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يحدد مبادئ جمع البيانات الشخصية والحساسة ومعالجتها وتخزينها ونقلها، فضلا عن الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات الصادر عام 2021، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي ينظم مواجهة أشكال الجرائم الإلكترونية ويحدد العقوبات المرتبطة بها.
ووفقاً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل هذه المنظومة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يحدد مبادئ جمع البيانات الشخصية والحساسة ومعالجتها وتخزينها ونقلها، فضلا عن الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات الصادر عام 2021، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي ينظم مواجهة أشكال الجرائم الإلكترونية ويحدد العقوبات المرتبطة بها.
