-تسارع وتيرة تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة مع تزايد ضغوط التكلفة
-تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر
استقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» في مصر، المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي عند 47.2 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد ان انخفض بنحو 3 نقاط في شهر سبتمبر الماضي، مما يشير إلى الانكماش في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع للشهر العاشر على التوالي، وفق التقرير الشهري لمجموعة «ستاندرد آند بورز»، الصادر اليوم.
وبحسب التقرير، سجلت الشركات انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في بداية الربع الرابع، حيث أثر ضعف الطلب والصراع الدائر في الشرق الأوسط على النشاط التجاري، فيما أدى التسارع الحاد في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أسرع زيادة في أسعار البيع منذ يونيو، في حين تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر.
وأشار التقرير إلى أن كل من الإنتاج والطلبات الجديدة سجل أسرع معدل تراجع لهما خلال 4 أشهر في أكتوبر الماضي، وربطت الشركات انخفاض النشاط بضعف طلب العملاء، والذي أرجعوه إلى ركود السوق وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وتأثر ظروف الطلب بالصراع في الشرق الأوسط، الذى أدى لتراجع ظروف السوق الخارجية وزيادة في التأخير لدى الموردين.
وأضاف التقرير، أن الشركات قلصت مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، إلا أن مخزون مستلزمات الإنتاج ظل في حالة زيادة منذ يناير، في حين حافظت الشركات على مخزون احتياطي بسبب مخاوف التضخم، لافتا إلى أن سلاسل الإمداد تراجع إذ سجلت فترات التسليم أطول مدة لها منذ شهر يونيو، في ظل اضطرابات النقل البحري ونقص المواد وتباطؤ الإجراءات الجمركية.
ووفقا للتقرير، عادت مستويات التوظيف إلى الانكماش في شهر أكتوبر، لتنتهي بذلك سلسلة من نمو التوظيف دامت لشهرين متتاليين. ومع ذلك، كان التراجع محدوداً، وأرجعت الشركات المشاركة ذلك إلى مغادرة الموظفين العمل طوعاً، وانخفاض حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ شهر يناير، وإن كان بشكل طفيف.
تراجعت ثقة الشركات بصورة أكبر، إذ أبدت الشركات تفاؤلاً محدوداً بشأن مستويات الإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وفي حين أعربت بعض الشركات عن أملها في تحسن الأوضاع الاقتصادية وظروف السوق، أبدت شركات أخرى مخاوفها من أن تؤثر الحروب وارتفاع معدلات التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد سلباً في النمو.
-تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر
استقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» في مصر، المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي عند 47.2 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد ان انخفض بنحو 3 نقاط في شهر سبتمبر الماضي، مما يشير إلى الانكماش في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع للشهر العاشر على التوالي، وفق التقرير الشهري لمجموعة «ستاندرد آند بورز»، الصادر اليوم.
وبحسب التقرير، سجلت الشركات انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في بداية الربع الرابع، حيث أثر ضعف الطلب والصراع الدائر في الشرق الأوسط على النشاط التجاري، فيما أدى التسارع الحاد في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أسرع زيادة في أسعار البيع منذ يونيو، في حين تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر.
وأشار التقرير إلى أن كل من الإنتاج والطلبات الجديدة سجل أسرع معدل تراجع لهما خلال 4 أشهر في أكتوبر الماضي، وربطت الشركات انخفاض النشاط بضعف طلب العملاء، والذي أرجعوه إلى ركود السوق وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وتأثر ظروف الطلب بالصراع في الشرق الأوسط، الذى أدى لتراجع ظروف السوق الخارجية وزيادة في التأخير لدى الموردين.
وأضاف التقرير، أن الشركات قلصت مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، إلا أن مخزون مستلزمات الإنتاج ظل في حالة زيادة منذ يناير، في حين حافظت الشركات على مخزون احتياطي بسبب مخاوف التضخم، لافتا إلى أن سلاسل الإمداد تراجع إذ سجلت فترات التسليم أطول مدة لها منذ شهر يونيو، في ظل اضطرابات النقل البحري ونقص المواد وتباطؤ الإجراءات الجمركية.
ووفقا للتقرير، عادت مستويات التوظيف إلى الانكماش في شهر أكتوبر، لتنتهي بذلك سلسلة من نمو التوظيف دامت لشهرين متتاليين. ومع ذلك، كان التراجع محدوداً، وأرجعت الشركات المشاركة ذلك إلى مغادرة الموظفين العمل طوعاً، وانخفاض حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ شهر يناير، وإن كان بشكل طفيف.
تراجعت ثقة الشركات بصورة أكبر، إذ أبدت الشركات تفاؤلاً محدوداً بشأن مستويات الإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وفي حين أعربت بعض الشركات عن أملها في تحسن الأوضاع الاقتصادية وظروف السوق، أبدت شركات أخرى مخاوفها من أن تؤثر الحروب وارتفاع معدلات التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد سلباً في النمو.
