لم تعد تداعيات الحرب في إيران محصورة في الشرق الأوسط، بعدما امتدت آثارها إلى أسواق الطاقة و الاقتصاد الأميركي ، مع عودة التضخم إلى الارتفاع وتزايد الضغوط على تكاليف المعيشة، في تطورات قد تلقي بظلالها على حسابات الرئيس دونالد ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وسجل التضخم الأميركي 3.7% في سبتمبر، في أول ارتفاع منذ مايو، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة أسعار الطاقة والوقود، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات إضافية في احتواء الضغوط التضخمية، وسط تراجع القوة الشرائية للأسر الأميركية.
وتتزايد الضغوط المعيشية في وقت لم تتجاوز فيه الزيادة في متوسط الأجور بالساعة 3%، لتظل دون معدل التضخم، بما يعكس اتساع الفجوة بين نمو دخول العاملين وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند المؤشرات الاقتصادية، إذ باتت تمثل تحدياً سياسياً للإدارة الأميركية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية، حتى داخل القاعدة الجمهورية.
وبحسب استطلاع لصحيفة "الغارديان"، تراجعت نسبة الجمهوريين الذين يرون أن الاقتصاد الأميركي يتحسن إلى 28% حالياً، مقابل 49% في فبراير، في مؤشر على تراجع التفاؤل الاقتصادي بين أنصار الحزب الجمهوري.
مخاوف من ركود اقتصادي
أما المستقلون، الذين تمثل أصواتهم عاملاً مؤثراً في الدوائر الانتخابية المتقاربة، فأظهر الاستطلاع أن 65% منهم يرون أن الاقتصاد أصبح أسوأ، فيما أعرب 75% من الأميركيين عن مخاوفهم من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وتعكس هذه المخاوف تصاعد أهمية أسعار الوقود والغذاء في تحديد التوجهات الانتخابية، إذ يرى 66% من المشاركين أن هذين البندين من أبرز القضايا التي ستؤثر في خياراتهم الانتخابية.
ورغم تصاعد الاستياء من الأوضاع الاقتصادية، لا يبدو أن ذلك يترجم تلقائياً إلى تأييد للحزب الديمقراطي، إذ أظهر استطلاع "الغارديان" أن نصف المستقلين لا يرون أن أياً من الحزبين يمتلك حلاً للأزمة الاقتصادية.
وبذلك، تتجاوز تداعيات الحرب حدود المواجهة العسكرية وأسواق الطاقة، لتفتح جبهة اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة، حيث تصبح أسعار الوقود والغذاء والتضخم من العوامل المؤثرة في تقييم الناخبين لأداء الإدارة الأميركية.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يواجه ترمب تحدياً يتمثل في احتواء الضغوط المعيشية واستعادة ثقة الناخبين بالاقتصاد، في وقت تظل فيه تطورات الحرب وأسواق الطاقة عاملاً إضافياً في تحديد مسار الاقتصاد الأميركي خلال المرحلة المقبلة.
وسجل التضخم الأميركي 3.7% في سبتمبر، في أول ارتفاع منذ مايو، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة أسعار الطاقة والوقود، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات إضافية في احتواء الضغوط التضخمية، وسط تراجع القوة الشرائية للأسر الأميركية.
وتتزايد الضغوط المعيشية في وقت لم تتجاوز فيه الزيادة في متوسط الأجور بالساعة 3%، لتظل دون معدل التضخم، بما يعكس اتساع الفجوة بين نمو دخول العاملين وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند المؤشرات الاقتصادية، إذ باتت تمثل تحدياً سياسياً للإدارة الأميركية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية، حتى داخل القاعدة الجمهورية.
وبحسب استطلاع لصحيفة "الغارديان"، تراجعت نسبة الجمهوريين الذين يرون أن الاقتصاد الأميركي يتحسن إلى 28% حالياً، مقابل 49% في فبراير، في مؤشر على تراجع التفاؤل الاقتصادي بين أنصار الحزب الجمهوري.
مخاوف من ركود اقتصادي
أما المستقلون، الذين تمثل أصواتهم عاملاً مؤثراً في الدوائر الانتخابية المتقاربة، فأظهر الاستطلاع أن 65% منهم يرون أن الاقتصاد أصبح أسوأ، فيما أعرب 75% من الأميركيين عن مخاوفهم من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وتعكس هذه المخاوف تصاعد أهمية أسعار الوقود والغذاء في تحديد التوجهات الانتخابية، إذ يرى 66% من المشاركين أن هذين البندين من أبرز القضايا التي ستؤثر في خياراتهم الانتخابية.
ورغم تصاعد الاستياء من الأوضاع الاقتصادية، لا يبدو أن ذلك يترجم تلقائياً إلى تأييد للحزب الديمقراطي، إذ أظهر استطلاع "الغارديان" أن نصف المستقلين لا يرون أن أياً من الحزبين يمتلك حلاً للأزمة الاقتصادية.
وبذلك، تتجاوز تداعيات الحرب حدود المواجهة العسكرية وأسواق الطاقة، لتفتح جبهة اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة، حيث تصبح أسعار الوقود والغذاء والتضخم من العوامل المؤثرة في تقييم الناخبين لأداء الإدارة الأميركية.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يواجه ترمب تحدياً يتمثل في احتواء الضغوط المعيشية واستعادة ثقة الناخبين بالاقتصاد، في وقت تظل فيه تطورات الحرب وأسواق الطاقة عاملاً إضافياً في تحديد مسار الاقتصاد الأميركي خلال المرحلة المقبلة.
