تدفع أوروبا ثمنا اقتصاديا وأمنيا متزايدا جراء موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عددا من عواصمها ومدنها خلال أكتوبر وبداية نوفمبر، بعدما تحولت بعض المظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وخفض الأسعار وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، صاحبتها عمليات نهب للمتاجر وإحراق للممتلكات العامة والخاصة وتدمير واجهات المحال التجارية، في مشهد أعاد إلى الأذهان موجات الاضطرابات التي شهدتها القارة خلال السنوات الماضية.
وتتصدر فرنسا المشهد من حيث حجم الخسائر الاقتصادية المقدرة، بعدما اقتربت فاتورة أعمال العنف التي شهدتها يومي 17 و18 أكتوبر من حاجز المليار يورو، فيما تواجه إيطاليا خسائر بملايين اليورو جراء الاشتباكات التي شهدتها عدة مدن، بينما سجلت ألمانيا وبلجيكا اعتقالات وإصابات في صفوف الشرطة، وامتدت تداعيات التوتر إلى إسبانيا والبرتغال، وإن بدرجات متفاوتة من العنف.
وتتصدر فرنسا المشهد من حيث حجم الخسائر الاقتصادية المقدرة، بعدما اقتربت فاتورة أعمال العنف التي شهدتها يومي 17 و18 أكتوبر من حاجز المليار يورو، فيما تواجه إيطاليا خسائر بملايين اليورو جراء الاشتباكات التي شهدتها عدة مدن، بينما سجلت ألمانيا وبلجيكا اعتقالات وإصابات في صفوف الشرطة، وامتدت تداعيات التوتر إلى إسبانيا والبرتغال، وإن بدرجات متفاوتة من العنف.
