وأكدت وزارة العدل في بيان أن ما جرى تداوله ينطوي على قراءة غير دقيقة.
وأوضحت أنه في إطار جلسة عمل عقدتها لجنة التشريع العام يوم الاثنين 2 نوفمبر لمناقشة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، اقتصر ممثلو الوزارة على استعراض الاعتمادات الجملية المعدة لبرنامج السجون ضمن الميزانية المقترحة ككل للعام المذكور، وليس كما روج له بخصوص تخصيص مبالغ لبناء مؤسسات عقابية جديدة.
وأوضحت أنه في إطار جلسة عمل عقدتها لجنة التشريع العام يوم الاثنين 2 نوفمبر لمناقشة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، اقتصر ممثلو الوزارة على استعراض الاعتمادات الجملية المعدة لبرنامج السجون ضمن الميزانية المقترحة ككل للعام المذكور، وليس كما روج له بخصوص تخصيص مبالغ لبناء مؤسسات عقابية جديدة.
