أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا حول صناعة التشييد والبناء المستدام، تناول أهميتها الاقتصادية والبيئية والجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدًا أن البناء المستدام يمثل أحد المسارات الرئيسة للتحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأقل تأثيرًا في البيئة، وتتزايد أهميته في مصر بالتزامن مع التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية اتجهت إلى دعم التحول نحو البناء المستدام من خلال التوسع في تطبيق معايير العمارة الخضراء، وتشجيع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة والمياه، والإدارة المستدامة للمخلفات، واستخدام مواد بناء أقل انبعاثًا، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية جديدة في الطاقة النظيفة ومواد البناء المستدامة والتكنولوجيات الذكية وإعادة تدوير مخلفات الهدم، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية اتجهت إلى دعم التحول نحو البناء المستدام من خلال التوسع في تطبيق معايير العمارة الخضراء، وتشجيع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة والمياه، والإدارة المستدامة للمخلفات، واستخدام مواد بناء أقل انبعاثًا، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية جديدة في الطاقة النظيفة ومواد البناء المستدامة والتكنولوجيات الذكية وإعادة تدوير مخلفات الهدم، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030.
