وقال عبد النبي، في خطاب موجه إلى العائب، إن قرارات المجلس الرئاسي أرقام (8) و(9) و(10) لسنة 2026 بشأن تغيير قيادة جهاز المخابرات تعد باطلة لأنها دون تحقيق شرط الإجماع لاتخاذ مثل هذه القرارات.
واستند رئيس مجلس النواب في موقفه إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية، مشيرا إلى أن المادة (91) منه تشترط موافقة 120 نائبا على قرارات تعيين رئيس الجهاز أو إعفائه، بما يجعل هذه الإجراءات من اختصاص مجلس النواب وفقا لتفسيره القانوني.
واستند رئيس مجلس النواب في موقفه إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية، مشيرا إلى أن المادة (91) منه تشترط موافقة 120 نائبا على قرارات تعيين رئيس الجهاز أو إعفائه، بما يجعل هذه الإجراءات من اختصاص مجلس النواب وفقا لتفسيره القانوني.
