لم تعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية مجرد معركة على السيطرة على الكونغرس، بل تحولت إلى صناعة ضخمة تبتلع مليارات الدولارات وتقودها شبكات من المانحين الأثرياء واللجان السياسية المستقلة، في مشهد يعكس كيف أصبح المال أحد أهم العوامل المؤثرة في السياسة الأميركية الحديثة.
وقبل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، بلغ الإنفاق على الإعلانات السياسية خلال دورة انتخابات 2025-2026 نحو 11.6 مليار دولار، لتصبح أغلى دورة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة ليس فقط الرقم القياسي السابق البالغ 8.9 مليار دولار في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، بل وحتى انتخابات الرئاسة لعام 2024 التي أنفق خلالها نحو 11.2 مليار دولار على الإعلانات السياسية.
وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة لافتة، إذ إن دورة انتخابية لا تتضمن سباقاً رئاسياً استطاعت جذب إنفاق يفوق الانتخابات التي شهدت المنافسة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، ما يعكس ارتفاع أهمية السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في ظل الانقسام السياسي الحاد داخل واشنطن.
المال يسبق الأصوات
بحسب بيانات "AdImpact"، أصبحت الحملات الانتخابية تعتمد بصورة متزايدة على الإعلانات التلفزيونية والرقمية ومنصات البث التدفقي للوصول إلى الناخبين، إذ من المتوقع أن تستحوذ الإعلانات التلفزيونية التقليدية وحدها على نحو 5.6 مليار دولار من إجمالي الإنفاق، فيما يقترب الإنفاق على التلفزيون المتصل بالإنترنت (Connected TV) من 2.7 مليار دولار، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليار دولار للإعلانات الرقمية.
ولا يشمل هذا الإنفاق النفقات التشغيلية للحملات، مثل الموظفين والسفر والتجمعات الجماهيرية وجهود حشد الناخبين، ما يعني أن التكلفة الفعلية للمعركة الانتخابية تتجاوز بكثير أرقام الإعلانات وحدها.
وتشير دراسات أكاديمية إلى أن فارقاً إعلانياً محدوداً قد يغير نتائج السباقات المتقاربة. فقد خلصت دراسة منشورة في مجلة American Political Science Review إلى أن امتلاك مرشح لمجلس الشيوخ أفضلية تبلغ مليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يضيف نحو 10 آلاف صوت إلى رصيده، وهو عدد كافٍ أحياناً لحسم انتخابات كاملة.
تكساس.. أغلى سباق غير رئاسي في التاريخ
أصبحت ولاية تكساس مركز الثقل المالي في انتخابات 2026، فبحسب أحدث بيانات AdImpact، تجاوز الإنفاق الإعلاني في السباق بين الجمهوري كين باكستون والديمقراطي جيمس تالاريكو حاجز 573 مليون دولار، ليصبح أغلى سباق غير رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة.
وتجاوز الرقم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية أوهايو عام 2024 والبالغ 542.7 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام انقلاباً في الحسابات السياسية الأميركية. فولاية لطالما اعتبرت معقلاً جمهورياً أصبحت فجأة ساحة تستدعي مئات الملايين من الدولارات بسبب تقارب نتائج استطلاعات الرأي واحتمال فوز ديمقراطي بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
أوهايو تدخل نادي الـ500 مليون دولار
لم تقتصر الظاهرة على تكساس. ففي أوهايو تجاوز الإنفاق الإعلاني في السباق بين الجمهوري جون هوستيد والديمقراطي شيرود براون نحو 514 مليون دولار، لتصبح أوهايو ثاني سباق غير رئاسي يتجاوز حاجز نصف مليار دولار خلال دورة انتخابية واحدة.
كما شهدت ولايات أخرى مثل ميشيغان ومين مستويات إنفاق قياسية دفعتها إلى صدارة الولايات الأكثر استقطاباً للأموال السياسية.
المليارديرات في قلب المعركة
وراء جزء كبير من هذه الأموال يقف عدد محدود من كبار الممولين، ويتصدر إيلون ماسك قائمة المانحين الجمهوريين بعد أن قدم نحو 369 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية الحالية، ما جعله أكبر متبرع فردي معروف على المستوى الفيدرالي. وقد تدفقت أجزاء كبيرة من هذه الأموال عبر لجان العمل السياسي الخارقة (Super PACs) التي تتمتع بحرية جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة طالما أنها لا تنسق مباشرة مع المرشحين.
وعلى الجانب الآخر، واصل جورج سوروس دعمه للمؤسسات والكيانات المحسوبة على الحزب الديمقراطي، فيما ضخ مانحون كبار مثل جيف ياس وريتشارد أويهلين عشرات الملايين من الدولارات لدعم المرشحين الجمهوريين.
ويعود الفضل في نشوء هذا النظام إلى سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة عام 2010، وعلى رأسها قضية Citizens United، التي وسعت الحماية القانونية للإنفاق السياسي المستقل من جانب الشركات والنقابات والجهات غير الربحية.
اقتصاد سياسي بحجم صناعة كاملة
تكشف انتخابات 2026 أن السياسة الأميركية أصبحت أكثر ارتباطاً بالاقتصاد من أي وقت مضى.
فشركات الإعلام المحلية وشبكات التلفزيون ومنصات الإعلان الرقمي تعد من أكبر المستفيدين من هذا الإنفاق الضخم. وبحسب AdImpact، فإن الإعلانات السياسية باتت تمثل أحد أكبر مصادر الإيرادات الدورية للعديد من المؤسسات الإعلامية خلال سنوات الانتخابات.
كما تعكس الأرقام صعود ما يمكن وصفه ب"اقتصاد الانتخابات"، حيث تُضخ مليارات الدولارات في الإعلانات والاستشارات السياسية وتحليل البيانات والحملات الرقمية واستطلاعات الرأي والخدمات اللوجستية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
لا يضمن الإنفاق الأكبر الفوز دائماً، لكن الأرقام الحالية تكشف أن تكلفة المنافسة السياسية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة.
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من النفوذ المتزايد لكبار المانحين، يرى المدافعون عن النظام الحالي أن هذه النفقات تعكس حيوية الديمقراطية الأميركية واتساع المشاركة السياسية.
لكن المؤكد أن انتخابات 2026 رسخت حقيقة جديدة: الطريق إلى الكونغرس أصبح أكثر كلفة من أي وقت مضى، وأن السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ باتت معركة بمليارات الدولارات، لا تقل شراسة من السباق إلى البيت الأبيض نفسه.
وقبل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، بلغ الإنفاق على الإعلانات السياسية خلال دورة انتخابات 2025-2026 نحو 11.6 مليار دولار، لتصبح أغلى دورة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة ليس فقط الرقم القياسي السابق البالغ 8.9 مليار دولار في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، بل وحتى انتخابات الرئاسة لعام 2024 التي أنفق خلالها نحو 11.2 مليار دولار على الإعلانات السياسية.
وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة لافتة، إذ إن دورة انتخابية لا تتضمن سباقاً رئاسياً استطاعت جذب إنفاق يفوق الانتخابات التي شهدت المنافسة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، ما يعكس ارتفاع أهمية السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في ظل الانقسام السياسي الحاد داخل واشنطن.
المال يسبق الأصوات
بحسب بيانات "AdImpact"، أصبحت الحملات الانتخابية تعتمد بصورة متزايدة على الإعلانات التلفزيونية والرقمية ومنصات البث التدفقي للوصول إلى الناخبين، إذ من المتوقع أن تستحوذ الإعلانات التلفزيونية التقليدية وحدها على نحو 5.6 مليار دولار من إجمالي الإنفاق، فيما يقترب الإنفاق على التلفزيون المتصل بالإنترنت (Connected TV) من 2.7 مليار دولار، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليار دولار للإعلانات الرقمية.
ولا يشمل هذا الإنفاق النفقات التشغيلية للحملات، مثل الموظفين والسفر والتجمعات الجماهيرية وجهود حشد الناخبين، ما يعني أن التكلفة الفعلية للمعركة الانتخابية تتجاوز بكثير أرقام الإعلانات وحدها.
وتشير دراسات أكاديمية إلى أن فارقاً إعلانياً محدوداً قد يغير نتائج السباقات المتقاربة. فقد خلصت دراسة منشورة في مجلة American Political Science Review إلى أن امتلاك مرشح لمجلس الشيوخ أفضلية تبلغ مليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يضيف نحو 10 آلاف صوت إلى رصيده، وهو عدد كافٍ أحياناً لحسم انتخابات كاملة.
تكساس.. أغلى سباق غير رئاسي في التاريخ
أصبحت ولاية تكساس مركز الثقل المالي في انتخابات 2026، فبحسب أحدث بيانات AdImpact، تجاوز الإنفاق الإعلاني في السباق بين الجمهوري كين باكستون والديمقراطي جيمس تالاريكو حاجز 573 مليون دولار، ليصبح أغلى سباق غير رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة.
وتجاوز الرقم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية أوهايو عام 2024 والبالغ 542.7 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام انقلاباً في الحسابات السياسية الأميركية. فولاية لطالما اعتبرت معقلاً جمهورياً أصبحت فجأة ساحة تستدعي مئات الملايين من الدولارات بسبب تقارب نتائج استطلاعات الرأي واحتمال فوز ديمقراطي بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
أوهايو تدخل نادي الـ500 مليون دولار
لم تقتصر الظاهرة على تكساس. ففي أوهايو تجاوز الإنفاق الإعلاني في السباق بين الجمهوري جون هوستيد والديمقراطي شيرود براون نحو 514 مليون دولار، لتصبح أوهايو ثاني سباق غير رئاسي يتجاوز حاجز نصف مليار دولار خلال دورة انتخابية واحدة.
كما شهدت ولايات أخرى مثل ميشيغان ومين مستويات إنفاق قياسية دفعتها إلى صدارة الولايات الأكثر استقطاباً للأموال السياسية.
المليارديرات في قلب المعركة
وراء جزء كبير من هذه الأموال يقف عدد محدود من كبار الممولين، ويتصدر إيلون ماسك قائمة المانحين الجمهوريين بعد أن قدم نحو 369 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية الحالية، ما جعله أكبر متبرع فردي معروف على المستوى الفيدرالي. وقد تدفقت أجزاء كبيرة من هذه الأموال عبر لجان العمل السياسي الخارقة (Super PACs) التي تتمتع بحرية جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة طالما أنها لا تنسق مباشرة مع المرشحين.
وعلى الجانب الآخر، واصل جورج سوروس دعمه للمؤسسات والكيانات المحسوبة على الحزب الديمقراطي، فيما ضخ مانحون كبار مثل جيف ياس وريتشارد أويهلين عشرات الملايين من الدولارات لدعم المرشحين الجمهوريين.
ويعود الفضل في نشوء هذا النظام إلى سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة عام 2010، وعلى رأسها قضية Citizens United، التي وسعت الحماية القانونية للإنفاق السياسي المستقل من جانب الشركات والنقابات والجهات غير الربحية.
اقتصاد سياسي بحجم صناعة كاملة
تكشف انتخابات 2026 أن السياسة الأميركية أصبحت أكثر ارتباطاً بالاقتصاد من أي وقت مضى.
فشركات الإعلام المحلية وشبكات التلفزيون ومنصات الإعلان الرقمي تعد من أكبر المستفيدين من هذا الإنفاق الضخم. وبحسب AdImpact، فإن الإعلانات السياسية باتت تمثل أحد أكبر مصادر الإيرادات الدورية للعديد من المؤسسات الإعلامية خلال سنوات الانتخابات.
كما تعكس الأرقام صعود ما يمكن وصفه ب"اقتصاد الانتخابات"، حيث تُضخ مليارات الدولارات في الإعلانات والاستشارات السياسية وتحليل البيانات والحملات الرقمية واستطلاعات الرأي والخدمات اللوجستية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
لا يضمن الإنفاق الأكبر الفوز دائماً، لكن الأرقام الحالية تكشف أن تكلفة المنافسة السياسية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة.
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من النفوذ المتزايد لكبار المانحين، يرى المدافعون عن النظام الحالي أن هذه النفقات تعكس حيوية الديمقراطية الأميركية واتساع المشاركة السياسية.
لكن المؤكد أن انتخابات 2026 رسخت حقيقة جديدة: الطريق إلى الكونغرس أصبح أكثر كلفة من أي وقت مضى، وأن السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ باتت معركة بمليارات الدولارات، لا تقل شراسة من السباق إلى البيت الأبيض نفسه.
