قال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (BCI)، علاء الشيخ، إن ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 12.8% خلال الربع الثالث إلى نحو 57.3 مليون دولار (214 مليون ريال) جاء بالدرجة الأولى نتيجة إعادة تسعير المنتجات، إلى جانب نمو الكميات المباعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الشيخ، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة قامت بإعادة تسعير منتجاتها بنسب تراوحت بين 10% و25% بحسب نوع المنتج، فيما جاءت الزيادة الثانية من نمو أحجام المبيعات على أساس سنوي، خصوصاً في منتجات مشتقات الكلورين والصودا الكاوية ومصنع الشركة في الجبيل.
وأضاف أن الزيادة في الإيرادات كانت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المنتجات وليس بالكميات فقط.
ضغوط الشحن والطاقة بدأت بالظهور
ورداً على سؤال بشأن أثر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة على هوامش الربحية، قال الشيخ إن الشركة بدأت منذ الربعين الأول والثاني اتخاذ إجراءات استباقية لإعادة تسعير المنتجات لمواجهة الارتفاع المتوقع في تكاليف المواد الأولية والنقل.
وأوضح أن هذه التحركات تزامنت مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، خصوصاً في قطاع النقل البري داخل المملكة.
وأضاف أن تأثير هذه التكاليف أصبح أكثر وضوحاً خلال الربع الثالث مع بدء انعكاس تكاليف المواد الواردة خلال الفترات السابقة على المخزون وتكلفة المبيعات.
وأكد أن الضغوط لا تزال "تحت السيطرة" بالنسبة للشركة، إلا أنه توقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.
%28 من ارتفاع المخزون بسبب الأسعار والشحن
وكشف الشيخ أن قيمة المخزون لدى الشركة ارتفعت بنسبة 36%. وأوضح أن 28% من هذه الزيادة نتجت عن ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف الشحن والتأمين، بينما جاءت 8% فقط نتيجة زيادة الكميات.
وأشار إلى أن الشركة سبق أن نبهت إلى هذه الزيادة في التكاليف عند إعلان نتائج الربع الثاني، موضحاً أن المواد التي تم شراؤها بأسعار أعلى بدأت تنعكس فعلياً على تكاليف الإنتاج والمخزون خلال الربع الثالث.
وأضاف أن استمرار هذه الضغوط قد يؤثر سلباً على نتائج الربع الرابع إذا لم تتخذ الشركات إجراءات مناسبة لتحييد أثرها.
وقال إن الشركات العاملة في القطاع لا تعمل بمعزل عن السوق، ولذلك فإنها تلجأ إلى تمرير جزء من هذه الزيادات إلى العملاء عبر رفع الأسعار.
السوق المحلية أصبحت المحرك الرئيسي
وعن أوضاع التصدير خلال الربع الثالث، أوضح الشيخ أن الأزمة أثرت بشكل واضح على عمليات التصدير منذ بداية الربع الثاني.
وأضاف أن التصدير عبر موانئ المنطقة الشرقية أصبح محدوداً، كما تأثرت الموانئ الغربية التي تعتمد عليها الشركة في التصدير إلى شرق إفريقيا.
وأشار إلى أن السوق المحلية أصبحت تمثل ما بين 80% و85% من مبيعات الشركة حالياً.
وقال إن الشركة تعتمد بصورة أكبر على النقل البري للتصدير إلى أسواق مجاورة مثل البحرين والكويت والأردن.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف النقل البري قلص جاذبية بعض الأسواق الخارجية، خصوصاً للمنتجات ذات الهوامش المنخفضة، ما دفع الشركة إلى إعادة تموضعها جغرافياً والتركيز على الأسواق والمنتجات الأعلى قيمة مضافة.
الشركة أكثر قدرة على مواجهة التحديات
وفي رسالة إلى المستثمرين بشأن تأثير ارتفاع المخزون وضغوط التكاليف على الأداء المالي، أكد الشيخ أن الشركة أصبحت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة.
وأشار إلى أن إدارة الشركة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هوامش الربحية والتعامل مع التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف وإعادة هيكلة الأسواق المستهدفة بما يتناسب مع الظروف الحالية.
وأوضح الشيخ، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة قامت بإعادة تسعير منتجاتها بنسب تراوحت بين 10% و25% بحسب نوع المنتج، فيما جاءت الزيادة الثانية من نمو أحجام المبيعات على أساس سنوي، خصوصاً في منتجات مشتقات الكلورين والصودا الكاوية ومصنع الشركة في الجبيل.
وأضاف أن الزيادة في الإيرادات كانت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المنتجات وليس بالكميات فقط.
ضغوط الشحن والطاقة بدأت بالظهور
ورداً على سؤال بشأن أثر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة على هوامش الربحية، قال الشيخ إن الشركة بدأت منذ الربعين الأول والثاني اتخاذ إجراءات استباقية لإعادة تسعير المنتجات لمواجهة الارتفاع المتوقع في تكاليف المواد الأولية والنقل.
وأوضح أن هذه التحركات تزامنت مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، خصوصاً في قطاع النقل البري داخل المملكة.
وأضاف أن تأثير هذه التكاليف أصبح أكثر وضوحاً خلال الربع الثالث مع بدء انعكاس تكاليف المواد الواردة خلال الفترات السابقة على المخزون وتكلفة المبيعات.
وأكد أن الضغوط لا تزال "تحت السيطرة" بالنسبة للشركة، إلا أنه توقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.
%28 من ارتفاع المخزون بسبب الأسعار والشحن
وكشف الشيخ أن قيمة المخزون لدى الشركة ارتفعت بنسبة 36%. وأوضح أن 28% من هذه الزيادة نتجت عن ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف الشحن والتأمين، بينما جاءت 8% فقط نتيجة زيادة الكميات.
وأشار إلى أن الشركة سبق أن نبهت إلى هذه الزيادة في التكاليف عند إعلان نتائج الربع الثاني، موضحاً أن المواد التي تم شراؤها بأسعار أعلى بدأت تنعكس فعلياً على تكاليف الإنتاج والمخزون خلال الربع الثالث.
وأضاف أن استمرار هذه الضغوط قد يؤثر سلباً على نتائج الربع الرابع إذا لم تتخذ الشركات إجراءات مناسبة لتحييد أثرها.
وقال إن الشركات العاملة في القطاع لا تعمل بمعزل عن السوق، ولذلك فإنها تلجأ إلى تمرير جزء من هذه الزيادات إلى العملاء عبر رفع الأسعار.
السوق المحلية أصبحت المحرك الرئيسي
وعن أوضاع التصدير خلال الربع الثالث، أوضح الشيخ أن الأزمة أثرت بشكل واضح على عمليات التصدير منذ بداية الربع الثاني.
وأضاف أن التصدير عبر موانئ المنطقة الشرقية أصبح محدوداً، كما تأثرت الموانئ الغربية التي تعتمد عليها الشركة في التصدير إلى شرق إفريقيا.
وأشار إلى أن السوق المحلية أصبحت تمثل ما بين 80% و85% من مبيعات الشركة حالياً.
وقال إن الشركة تعتمد بصورة أكبر على النقل البري للتصدير إلى أسواق مجاورة مثل البحرين والكويت والأردن.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف النقل البري قلص جاذبية بعض الأسواق الخارجية، خصوصاً للمنتجات ذات الهوامش المنخفضة، ما دفع الشركة إلى إعادة تموضعها جغرافياً والتركيز على الأسواق والمنتجات الأعلى قيمة مضافة.
الشركة أكثر قدرة على مواجهة التحديات
وفي رسالة إلى المستثمرين بشأن تأثير ارتفاع المخزون وضغوط التكاليف على الأداء المالي، أكد الشيخ أن الشركة أصبحت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة.
وأشار إلى أن إدارة الشركة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هوامش الربحية والتعامل مع التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف وإعادة هيكلة الأسواق المستهدفة بما يتناسب مع الظروف الحالية.
