تعتزم مصر وضع إطار تشريعي خاص بالذكاء الاصطناعي، إذ يجري حاليا العمل على الصياغة النهائية للقانون، في وقت تستند فيه حوكمة هذه التكنولوجيا إلى مجموعة من القوانين والأطر التنظيمية القائمة التي تنظم التعامل مع البيانات الشخصية، وتكافح الجرائم الإلكترونية، وتحمي حقوق المستهلك والملكية الفكرية، إلى جانب تنظيم الاتصالات والتعاملات الرقمية.
وتضم المنظومة التشريعية الداعمة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يتضمن مبادئ تنظيم جمع البيانات الشخصية والحساسة ومعالجتها وتخزينها ونقلها، فضلا عن الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات الصادر عام 2021، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يمثل الإطار القانوني لمواجهة أشكال الجرائم الإلكترونية والعقوبات المرتبطة بها.
وتضم المنظومة التشريعية الداعمة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يتضمن مبادئ تنظيم جمع البيانات الشخصية والحساسة ومعالجتها وتخزينها ونقلها، فضلا عن الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات الصادر عام 2021، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يمثل الإطار القانوني لمواجهة أشكال الجرائم الإلكترونية والعقوبات المرتبطة بها.
