سجل قطاع الخدمات الفرنسي انكماشاً خلال أكتوبر الماضي بأسرع وتيرة منذ مايو الماضي، متأثراً بتراجع الطلب المحلي والاضطرابات الاجتماعية، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "S&P Global".
وانخفض مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات إلى 46.2 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 51.2 نقطة في سبتمبر، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 46.6 نقطة، مقابل 51.1 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أسرع انكماش منذ مايو الماضي.
وأرجع اقتصاديون هذا التراجع إلى الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الحكومية، ما دفع الشركات والعملاء إلى تأجيل قرارات الاستثمار والإنفاق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع ثقة المستهلكين الفرنسيين إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2013، في مؤشر على تصاعد الضغوط التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وانخفض مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات إلى 46.2 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 51.2 نقطة في سبتمبر، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 46.6 نقطة، مقابل 51.1 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أسرع انكماش منذ مايو الماضي.
وأرجع اقتصاديون هذا التراجع إلى الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الحكومية، ما دفع الشركات والعملاء إلى تأجيل قرارات الاستثمار والإنفاق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع ثقة المستهلكين الفرنسيين إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2013، في مؤشر على تصاعد الضغوط التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
