وكان عشرات آلاف العمال تظاهروا صباح الأربعاء في المناطق الصناعية مطالبين بزيادة أجورهم في احتجاجات تخللتهااشتباكات مع الشرطة.
وتعقيبا على القرار، قال الأمين العام لاتحاد "إيكوتا" لعمّال الملابس كامرول حسن إن العديد من العمال لم يفهموا مضمون الإعلان، مؤكدا أن غالبيتهم "لا يدركون" آلية عمل هيئة الأجور ويتساءلون عمّا إذا كانت رواتبهم زادت.
وشكلت الحكومة الأحد الماضي هيئة للأجور، تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، لمراجعة الحدّ الأدنى في قطاع الملابس الحيوي الذي يوظّف ملايين الأشخاص ويوفّر معظم إيرادات بنغلادش من الصادرات.
من جهته، دعا رئيس رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش محمود الحسن العمال للعودة إلى أعمالهم. وقال لوكالة فرانس برس "يجب أن تبدأ الاحتجاجات بالانحسار بعد هذا التقدم الملموس".
وأضاف "لم نكن نريد إقفال مصانعنا، لكن الاضطرابات أجربتنا على ذلك".
وتُعد الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين، حيث تصنّع ملابس لأشهر العلامات التجارية العالمية.
ويؤكد العمال أن ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية استنزف قدرتهم الشرائية في ظل معدّل معدل تضخم يبلغ 8 في المئة.
ويطالب المحتجّون بأجر شهري قدره 30 ألف تاكا (241 دولارا)، أي أكثر من ضعف رواتبهم الحالية.
ويتقاضى العمّال حاليا نحو 13 ألف تاكا شهريا، بحسب كالبونا أكتر من مركز بنغلادش للتضامن مع العمّال.
وقال ممثل العمال في الهيئة بابول أختار "طالب العمال بزيادة الأجور بحلول كانون الأول/ديسمبر ليتمكنوا من تقاضي رواتبهم المعدّلة في كانون الثاني/يناير".
وأضاف "وافق ممثل أصحاب المصانع في هيئة الأجور على هذه النقطة (...) ونحن نعمل معا" في هذا الاتجاه.
وتصنّع بنغلادش ملابس لشركات تراوح بين "فروت أوف ذا لوم" و"ليفي شتراوس" و"في إف كورب"، التي تضمّ علاماتها "فانز" و"تيمبرلاند" و"ذا نورث فيس".
وتعقيبا على القرار، قال الأمين العام لاتحاد "إيكوتا" لعمّال الملابس كامرول حسن إن العديد من العمال لم يفهموا مضمون الإعلان، مؤكدا أن غالبيتهم "لا يدركون" آلية عمل هيئة الأجور ويتساءلون عمّا إذا كانت رواتبهم زادت.
وشكلت الحكومة الأحد الماضي هيئة للأجور، تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، لمراجعة الحدّ الأدنى في قطاع الملابس الحيوي الذي يوظّف ملايين الأشخاص ويوفّر معظم إيرادات بنغلادش من الصادرات.
من جهته، دعا رئيس رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش محمود الحسن العمال للعودة إلى أعمالهم. وقال لوكالة فرانس برس "يجب أن تبدأ الاحتجاجات بالانحسار بعد هذا التقدم الملموس".
وأضاف "لم نكن نريد إقفال مصانعنا، لكن الاضطرابات أجربتنا على ذلك".
وتُعد الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين، حيث تصنّع ملابس لأشهر العلامات التجارية العالمية.
ويؤكد العمال أن ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية استنزف قدرتهم الشرائية في ظل معدّل معدل تضخم يبلغ 8 في المئة.
ويطالب المحتجّون بأجر شهري قدره 30 ألف تاكا (241 دولارا)، أي أكثر من ضعف رواتبهم الحالية.
ويتقاضى العمّال حاليا نحو 13 ألف تاكا شهريا، بحسب كالبونا أكتر من مركز بنغلادش للتضامن مع العمّال.
وقال ممثل العمال في الهيئة بابول أختار "طالب العمال بزيادة الأجور بحلول كانون الأول/ديسمبر ليتمكنوا من تقاضي رواتبهم المعدّلة في كانون الثاني/يناير".
وأضاف "وافق ممثل أصحاب المصانع في هيئة الأجور على هذه النقطة (...) ونحن نعمل معا" في هذا الاتجاه.
وتصنّع بنغلادش ملابس لشركات تراوح بين "فروت أوف ذا لوم" و"ليفي شتراوس" و"في إف كورب"، التي تضمّ علاماتها "فانز" و"تيمبرلاند" و"ذا نورث فيس".








