فيما استقطبت السعودية أكثر من 1200 منشأة أجنبية جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية سلطان المسلم، أن ارتفاع تسجيل الشركات الأجنبية يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتنوع الفرص الاستثمارية في المملكة.
وأضاف المسلم في مقابلة مع "العربية Business" أن تسجيل أكثر من 50 شركة يومياً في المملكة أمر يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ارتفاع مؤشر السعودية بنسبة 1.7% بتداولات تتجاوز 266.7 مليون دولار
وتابع: الصناعات التحويلية والتشييد يقودان الاستثمارات لأثرهما على سلاسل الإمداد.
وأوضح أن استقطاب 1200 منشأة أجنبية إلى السعودية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو نتاج إصلاحات متواصلة على مدار 10 سنوات.
وأكد أن وفرة الموارد والمشاريع الكبرى تجذبان رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة، مضيفاً أن الشراكة مع القطاع الحكومي أثمرت عن أكثر من 1000 إصلاح اقتصادي وتشريعي.
وأضاف أن مساهمة الأنشطة غير النفطية تسجل مستوى تاريخياً عند 57% من الناتج المحلي.
ونبه إلى أن المؤشرات الحالية تعكس مرونة واستدامة الهيكل الاقتصادي الوطني. وأوضح أن الجهات المعنية حريصة على استمرار هذا الزخم خلال الأشهر المقبلة بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
كان بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية أظهر أن السعودية استقطبت أكثر من 1200 منشأة أجنبية جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي.
تعود المنشآت الجديدة لمستثمرين من 45 دولة، بإجمالي رؤوس أموال مُصرّح بها بلغ 10.3 مليار ريال، فيما تصدّر قطاعا الصناعة والتشييد قائمة الأنشطة الأكثر استقطاباً.
يشار إلى أن السعودية سجّلت نمواً بنسبة 33.5% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025م، لتبلغ نحو 159 مليار ريال، مقارنة بعام 2024م، في إنجاز يعكس تنامي جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، والتقدم المتواصل نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي امتداد لهذا النمو، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 8.3% ليصل إلى 1,059 مليار ريال بنهاية عام 2025م، متجاوزًا حاجز التريليون ريال، بما يعكس توسع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي.
وتبرز أهمية هذه النتائج عند مقارنتها بمستويات عام 2017م، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من خمسة أضعاف، فيما تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها، وبلغ معدل النمو السنوي المركب للتدفقات 24%، مقابل 10% للرصيد الاستثماري، بما يجسد حجم التحول الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية.
وأضاف المسلم في مقابلة مع "العربية Business" أن تسجيل أكثر من 50 شركة يومياً في المملكة أمر يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ارتفاع مؤشر السعودية بنسبة 1.7% بتداولات تتجاوز 266.7 مليون دولار
وتابع: الصناعات التحويلية والتشييد يقودان الاستثمارات لأثرهما على سلاسل الإمداد.
وأوضح أن استقطاب 1200 منشأة أجنبية إلى السعودية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو نتاج إصلاحات متواصلة على مدار 10 سنوات.
وأكد أن وفرة الموارد والمشاريع الكبرى تجذبان رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة، مضيفاً أن الشراكة مع القطاع الحكومي أثمرت عن أكثر من 1000 إصلاح اقتصادي وتشريعي.
وأضاف أن مساهمة الأنشطة غير النفطية تسجل مستوى تاريخياً عند 57% من الناتج المحلي.
ونبه إلى أن المؤشرات الحالية تعكس مرونة واستدامة الهيكل الاقتصادي الوطني. وأوضح أن الجهات المعنية حريصة على استمرار هذا الزخم خلال الأشهر المقبلة بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
كان بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية أظهر أن السعودية استقطبت أكثر من 1200 منشأة أجنبية جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي.
تعود المنشآت الجديدة لمستثمرين من 45 دولة، بإجمالي رؤوس أموال مُصرّح بها بلغ 10.3 مليار ريال، فيما تصدّر قطاعا الصناعة والتشييد قائمة الأنشطة الأكثر استقطاباً.
يشار إلى أن السعودية سجّلت نمواً بنسبة 33.5% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025م، لتبلغ نحو 159 مليار ريال، مقارنة بعام 2024م، في إنجاز يعكس تنامي جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، والتقدم المتواصل نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي امتداد لهذا النمو، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 8.3% ليصل إلى 1,059 مليار ريال بنهاية عام 2025م، متجاوزًا حاجز التريليون ريال، بما يعكس توسع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي.
وتبرز أهمية هذه النتائج عند مقارنتها بمستويات عام 2017م، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من خمسة أضعاف، فيما تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها، وبلغ معدل النمو السنوي المركب للتدفقات 24%، مقابل 10% للرصيد الاستثماري، بما يجسد حجم التحول الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية.
