قال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، طارق الشهيٌب، إنه منذ بدء التنظيم الجديد لرسوم الأراضي البيضاء في يناير الماضي دخلت 27 مليون متر مربع من الأراضي حيَز التطوير حيث ستساهم في توفير نحو 70 ألف وحدة سكنية جديدة، بما يرفع المعروض ويحقق التوازن العقاري.
اعتمد برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة للرسوم، حيث تضمنت حالات لا تخضع لتقييد نقل الملكية، ومسارات تنظيمية للملاك والمطورين تدعم استمرارية المشروعات العقارية.
وقال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء ، في مقابلة مع "العربية Business"، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم التصرفات العقارية اشترط سداد رسم الأراضي البيضاء قبل إتمام عملية التصرف العقاري، وذلك لضمان تحصيل حقوق الدولة.
وأضاف الشهيّب أن الجهات المعنية اعتمدت لاحقاً ضوابط تنفيذية للتنظيم الجديد بهدف دعم الملاك والمطورين الراغبين في تطوير أراضيهم، موضحاً أنه أصبح بإمكان مالك الأرض الذي يرغب في الدخول بحصة عينية كاملة في صندوق استثماري للتطوير العقاري نقل التزام الرسم إلى الصندوق، ومن ثم استكمال أعمال تطوير الأرض.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس من هذه التنظيمات يتمثل في تحفيز تطوير الأراضي واستمرار ضخ المزيد من الأراضي المطورة إلى السوق، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفيما يتعلق بتصريحات وزير البلديات والإسكان السابقة بشأن تجاوز مساحة الأراضي الجاري تطويرها 27 مليون متر مربع، أوضح الشهيّب أن التنظيم الجديد لرسوم الأراضي البيضاء بدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2026، وصدر على إثره عدد من الفواتير في مدينة الرياض، لافتاً إلى أن آثار القرار بدأت تظهر بوضوح بعد نحو تسعة أشهر من التطبيق.
وأضاف أن النتائج الأولية تعكس أثراً إيجابياً واضحاً على السوق العقارية، إذ دخلت أراضٍ بمساحة تقارب 27 مليون متر مربع إلى مرحلة التطوير أو استكملت إجراءات تطويرها، ما يؤكد استجابة السوق لهذه السياسة وتحركه بوتيرة إيجابية نحو زيادة المعروض العقاري.
وأكد الشهيّب أن تطوير هذه المساحات من الأراضي من المتوقع أن يسهم في إنشاء نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن هذه الزيادة المرتقبة في المعروض ستدعم توازن السوق العقارية وتلبي جانباً من الطلب المتنامي على المساكن.
اعتمد برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة للرسوم، حيث تضمنت حالات لا تخضع لتقييد نقل الملكية، ومسارات تنظيمية للملاك والمطورين تدعم استمرارية المشروعات العقارية.
وقال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء ، في مقابلة مع "العربية Business"، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم التصرفات العقارية اشترط سداد رسم الأراضي البيضاء قبل إتمام عملية التصرف العقاري، وذلك لضمان تحصيل حقوق الدولة.
وأضاف الشهيّب أن الجهات المعنية اعتمدت لاحقاً ضوابط تنفيذية للتنظيم الجديد بهدف دعم الملاك والمطورين الراغبين في تطوير أراضيهم، موضحاً أنه أصبح بإمكان مالك الأرض الذي يرغب في الدخول بحصة عينية كاملة في صندوق استثماري للتطوير العقاري نقل التزام الرسم إلى الصندوق، ومن ثم استكمال أعمال تطوير الأرض.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس من هذه التنظيمات يتمثل في تحفيز تطوير الأراضي واستمرار ضخ المزيد من الأراضي المطورة إلى السوق، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفيما يتعلق بتصريحات وزير البلديات والإسكان السابقة بشأن تجاوز مساحة الأراضي الجاري تطويرها 27 مليون متر مربع، أوضح الشهيّب أن التنظيم الجديد لرسوم الأراضي البيضاء بدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2026، وصدر على إثره عدد من الفواتير في مدينة الرياض، لافتاً إلى أن آثار القرار بدأت تظهر بوضوح بعد نحو تسعة أشهر من التطبيق.
وأضاف أن النتائج الأولية تعكس أثراً إيجابياً واضحاً على السوق العقارية، إذ دخلت أراضٍ بمساحة تقارب 27 مليون متر مربع إلى مرحلة التطوير أو استكملت إجراءات تطويرها، ما يؤكد استجابة السوق لهذه السياسة وتحركه بوتيرة إيجابية نحو زيادة المعروض العقاري.
وأكد الشهيّب أن تطوير هذه المساحات من الأراضي من المتوقع أن يسهم في إنشاء نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن هذه الزيادة المرتقبة في المعروض ستدعم توازن السوق العقارية وتلبي جانباً من الطلب المتنامي على المساكن.
