أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، الأربعاء، أن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين ستستمر دون توقف، في رسالة مقتضبة نشرها عبر منصة “إكس”، قال فيها: “Deportations will continue” (الترحيلات ستستمر).
ويأتي تصريح مولين بعد يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت الثلاثاء 3 نوفمبر، وأسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ، في نتيجة تمثل توبيخاً سياسياً قوياً للرئيس دونالد ترامب وسياساته، ولا سيما في ملف الهجرة.
وبحسب تقارير إعلامية، حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة في عدد من الولايات التي تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، مدفوعين بمخاوف الناخبين بشأن ارتفاع الأسعار والحرب في إيران، إلى جانب حالة الاستياء من أداء الإدارة الأميركية.
رسالة تحدٍ للكونغرس الديمقراطي
وكان مولين، الذي تولى منصب وزير الأمن الداخلي في مارس 2026 خلفاً لكريستين نوم، قد أكد في مناسبات سابقة أن نتائج الانتخابات لن تؤثر في عمليات إنفاذ القانون الفيدرالي، خصوصاً ما يتعلق بأمن الحدود والهجرة.
وتركز إدارة ترامب في حملتها على ترحيل من تصفهم بأنهم “أسوأ الأسوأ” من المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، فيما أعلنت عن أرقام مرتفعة للاعتقالات وعمليات الترحيل منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي.
ويُقرأ تصريح مولين، الذي حظي بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره رسالة واضحة بأن السلطة التنفيذية ماضية في تنفيذ أجندة الترحيل الجماعي، رغم انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.
مواجهة مرتقبة حول سياسات الهجرة
وتفتح السيطرة الديمقراطية على مجلسي الكونغرس الباب أمام مواجهة سياسية وتشريعية محتملة مع إدارة ترامب، خصوصاً بشأن تمويل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وسياسات الحدود، والرقابة على أداء وزارة الأمن الداخلي.
ومن المتوقع أن تصبح عمليات الترحيل الجماعي أحد أبرز ملفات الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تمسك الإدارة الأميركية بسياساتها، مقابل معارضة ديمقراطية يُرجح أن تسعى إلى استخدام صلاحيات الكونغرس للضغط من أجل تغيير مسارها.
ويُعد مولين، السياسي الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، من أبرز المدافعين عن تشديد تطبيق قوانين الهجرة. وكان قد شغل عضوية مجلس الشيوخ الأميركي قبل تعيينه وزيراً للأمن الداخلي.
ويعكس تصريحه الأخير تمسك الإدارة الأميركية بأجندة الترحيل، وتأكيدها أن نتائج الانتخابات لن تدفعها إلى التراجع عن أولوياتها في ملف الهجرة.
ويأتي تصريح مولين بعد يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت الثلاثاء 3 نوفمبر، وأسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ، في نتيجة تمثل توبيخاً سياسياً قوياً للرئيس دونالد ترامب وسياساته، ولا سيما في ملف الهجرة.
وبحسب تقارير إعلامية، حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة في عدد من الولايات التي تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، مدفوعين بمخاوف الناخبين بشأن ارتفاع الأسعار والحرب في إيران، إلى جانب حالة الاستياء من أداء الإدارة الأميركية.
رسالة تحدٍ للكونغرس الديمقراطي
وكان مولين، الذي تولى منصب وزير الأمن الداخلي في مارس 2026 خلفاً لكريستين نوم، قد أكد في مناسبات سابقة أن نتائج الانتخابات لن تؤثر في عمليات إنفاذ القانون الفيدرالي، خصوصاً ما يتعلق بأمن الحدود والهجرة.
وتركز إدارة ترامب في حملتها على ترحيل من تصفهم بأنهم “أسوأ الأسوأ” من المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، فيما أعلنت عن أرقام مرتفعة للاعتقالات وعمليات الترحيل منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي.
ويُقرأ تصريح مولين، الذي حظي بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره رسالة واضحة بأن السلطة التنفيذية ماضية في تنفيذ أجندة الترحيل الجماعي، رغم انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.
مواجهة مرتقبة حول سياسات الهجرة
وتفتح السيطرة الديمقراطية على مجلسي الكونغرس الباب أمام مواجهة سياسية وتشريعية محتملة مع إدارة ترامب، خصوصاً بشأن تمويل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وسياسات الحدود، والرقابة على أداء وزارة الأمن الداخلي.
ومن المتوقع أن تصبح عمليات الترحيل الجماعي أحد أبرز ملفات الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تمسك الإدارة الأميركية بسياساتها، مقابل معارضة ديمقراطية يُرجح أن تسعى إلى استخدام صلاحيات الكونغرس للضغط من أجل تغيير مسارها.
ويُعد مولين، السياسي الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، من أبرز المدافعين عن تشديد تطبيق قوانين الهجرة. وكان قد شغل عضوية مجلس الشيوخ الأميركي قبل تعيينه وزيراً للأمن الداخلي.
ويعكس تصريحه الأخير تمسك الإدارة الأميركية بأجندة الترحيل، وتأكيدها أن نتائج الانتخابات لن تدفعها إلى التراجع عن أولوياتها في ملف الهجرة.
